الادارة والعدل درست إقتراح قانون حظر الدعاية السياسية
أفاد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم ان اللجنة درست اليوم الاثنين مشروعين كانا على جدول الأعمال، الأول إقتراح القانون المتعلق بحظر الدعاية السياسية في الأماكن العامة والمقدم من الزميل غسان مخيبر، وقد درس هذا الإقتراح على حد قوله في مبادئه العامة وفي العناوين الأساسية.
كما اشار إلى أنه تم تعديله بإستبدال موضوع الحظر في موضوع التنظيم، مضيفاً "بالنتيجة لا نستطيع ان نمنع…، لنكن واقعيين، فتوجه لجنة الإدارة والعدل هو ان يكون الإقتراح او القانون الذي سيصدر عن مجلس النواب، قابلا للتطبيق، وبالتالي غيرنا مفهومه بهذا الشكل، أصبح تنظيم الدعاية السياسية، وما هي الدعاية السياسية، تعريف الوسائل التي تخضع لهذا البإقتراح والتي تعتبر من الوسائل الدعائية الإعلانية، ومن ثم إعادة النظر فيه وصياغته من جديد في ضوء هذا التغيير الجذري في هذا الموضوع، لأن إشكالات كثيرة كان تنشأ".
واضاف قائلا ً"أعطي مثلا، إذا أي مرجعية أو أي حزب، يريد أن يعمل فكرة لشهيد أو لشخص مهم بالدولة، الى ما هنالك، يصبح ممنوعا ان يوضع له الصور وإلاعلانات، ويصبح ممنوعا ان يعلنوا عن ذلك، لأن هناك ترابطا سياسيا في العمل في لبنان وبين الدعاية الإعلامية وما شابه ذلك، مع العلم ان قانون الإنتخاب حدد ونظم وراعى كل ما يتعلق بالدعاية السياسية خلال فترة الحملة الإنتخابية، هذا الإقتراح في إنتظار إعادة صياغته بهذا الشكل".
وكشف غانم ان اللجنة درست أيضاً إقتراح قانون حول تسهيل عملية تطبيق قانون الإثراء غير المشروع، مؤكداً انّ هذا القانون لم يطبق يوماً.
وتابع غانم "لذلك تقدمت بإقتراح قانون منذ حوالى السنة، لتسهيل عملية تطبيق هذا الإثراء غير المشروع، وناقشنا في اللجنة بالعناوين الكبيرة، وتقرر مثلا إعتبار الإثراء غير المشروع بحد ذاته، جرم مدني فضلا عن أنه في الحالات الأخرى يشكل جرما جزائيا، وهناك بعض التعديلات الطفيفة لموضوع الضمانة التي يضعها المشتكي، فقد خفضناها، وهذا الموضوع اصبح واضحا، وأقر بصورة عامة، وطلبنا من معالي الوزير بهيج طبارة الذي كان قد وضع إقتراح قانون كامل، إعادة النظر بالكامل بموضوع الإثراء غير المشروع، ويدخل الى المواد التي عدلناها بعض ملاحظاته، إذا كان هناك من ملاحظات أو تعديلات حتى نستطيع أن نقره وننجزه في الجلسة المقبلة ونعرضه بالتالي على الهيئة العامة".
ورداً على سؤال إن كان تسلموالإقتراح الذي أحاله الرئيس نبيه بري الى لجنة الإدارة والعدل والمتضمن إعادة إحياء وزارة التخطيط مقابل إلغاء المجالس والهيئات، أجاب النائب غانم "عندما يصل هذا الإقتراح ندرسه وفقا للجدول الذي تسير عليه لجنة الإدارة والعدل. ففي الإسبوع المقبل أمام لجنة الإدارة جدول أعمال جاهز, والاسبوع المقبل كذلك سنرى متى سنبدأ بدرسه".
كما اكد ردا على سؤال ان هذا الإقتراح لن يتأخر كثيرا، وعندما يصل دوره سيتم الشروع به.
زإن كان يمكن إنجاز هذا الإقتراح قبل الإنتخابات النيابية، اشار غانم انه لا يستطيع أن يجيب الآن عن هذا الموضوع ولا يعرف كم يحتاج هذا الإقتراح من وقت لإنجازه، لأنه يحتاج الى دراسة، مضيفاً أن الموضوع ليس إنشاء وزارة تخطيط فحسب، بل الموضوع كيف ستتمكن هذه الوزارة من إصلاح ما يشكو منه اللبنانيون اليوم.
وكانت لجنة الادارة والعدل النيابية قد عقدت جلستها في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الاثنين، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة نوار الساحلي والنواب: فؤاد السعد، علي بزي، سيرج طورسركيسيان، بهيج طبارة، غسان مخيبر، احمد فتوح، أمين شري، نادر سكر، علي خريس، علي حسن خليل، نعمة الله ابي نصر وسمير الجسر.
كما حضر مستشار وزير التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الداخلية نقولا الهبر، المدراء العامون لشركات "بيكاسو" انطونيو فنشنتي، "برايم ميديا" منير الزعتري و"برفيلاج" ريمون عيد.