سعد: الكتلة الوسطية خيار مستقل لحماية الدولة والمؤسسات
لفت النائب انطوان سعد إلى أن معركة راشيا والبقاع الغربي هي معركة 14 أذار بكل مكوناتها لإثبات الخط السيادي الإستقلالي خط بناء الدولة ومرجعيتها، "خط القرار الحر المستقل، خط وليد جنبلاط وسعد الحريري وسمير جعجع وأمين الجميل، وكل قيادات الرابع عشر من آذار".
واعتبر سعد بعد لقائه اليوم الإثنين فعاليات منطقة راشيا في حضور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وائل أبو فاعور، وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الإشتراكي نواف التقي، مسؤول "القوات اللبنانية" في البقاع الغربي وراشيا المحامي إيلي لحود، مسؤول حزب الكتائب جوزيف صايغ وحشد من الفعاليات والمرجعيات الروحية، أن اللقاء هو لتبادل وجهات النظر والتشاور في القضايا المتعلقة بالشأن الإنتخابي وهو لقاء مع مكونات المجتمع المدني ومرجعياته الحريصة على المصلحة الوطنية العليا وعلى تكريس العيش الواحد لأن المعركة الإنتخابية القادمة هي معركة سيادة لبنان وإستقلاله وتأكيد المرجعية الوطنية الجامعة من المرجعيات التي جندت كل الطاقات والقدرات لمصلحة النظام السوري طوال فترة هيمنتها على الندوة البرلمانية التي سقطت في 12 أيار 2005.
ولفت إلى أن تثبيت الموقع المسيحي يبدأ من القرية التي هي الأساس في المحافظة على الوجود المسيحي وتفعيل دوره وعدم الإنجرار إلى مشاريع مشبوهة كما يحاول بعض من يحاول أن يحتكر الدور المسيحي ويجر لبنان والمسيحيين إلى مواقع مشبوهة ولا ترتبط بالصيغة اللبنانية ولا بالكيان اللبناني، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم هو الإنفتاح على الشركاء في الوطن وخلق مناخات إيجابية للتواصل الفعال والتأسيس لمرحلة جديدة تحافظ على هذا التمايز وعلى هذه الروحية.
وإعتبر سعد أن الهجوم على الكتلة الوسطية من النائب ميشال عون ونوابه ووزرائه وحلفائه في قوى الثامن من آذار دليل على خوف كبير وقلق وتوتر من هذه الكتلة التي تريد أن يكون لها خيار سياسي مستقل على قاعدة حماية الدولة وتكريس عمل المؤسسات وحماية موقع رئاسة الجمهورية وعدم أخذ البلد إلى مواقع لا تتناسب مع صيغة العيش المشترك، مضيفاً "لا داعي إلى فبركة هذه الحملة التي تحت شعار الكتلة الوسطية تستهدف رئيس الجمهورية التوافقي الذي لم يكن ولن يكون فريقا إنما كان وسيبقى لكل اللبنانيين ولكنه مع الخيارات الإستقلالية التي تحفظ الدولة ومؤسساتها".
ورأى أن ما أثير عن موضوع التنصت في وزارة الإتصالات في بعض وسائل الإعلام "مقلق للغاية، خصوصا أنه يأتي قبيل إستحقاقين هامين جدا: إنطلاق أعمال المحكمة الدولية في لاهاي والتحضير لنقل الضباط الأربعة المتهمين إليها، والإنتخابات النيابية في السابع من حزيران".
وأشار إلى أن "الإنتخابات النيابية سوف تجري في موعدها ولا قدرة لدى البعض على تعطيلها لأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء ولن يسمح مجددا بتعطيل الحياة السياسية"، داعياً إلى بذل أقصى الجهود للحفاظ على الوضع الأمني وعلى دور الجيش والقوى الأمنية.
ولفت إلى أن الهجوم المنظم الذي تشنه بعض قوى الثامن من آذار على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي هو لأنها أثبتت قدرتها ودورها في كشف الكثير من العمليات الإرهابية ومدى صلة هؤلاء مع المخابرات السورية.
ورداً على سؤال نوه المر انه منذ العام 1943 وحتى اليوم لم يطبق القانون وأن الحكومة ستبدأ بتطبيقه في الـ2009، مضيفاً أنّ وزارة الاتصالات ستجهز المركز المخصص لتعقب الاتصالات ومن يديره هم ضباط من الجيش.