الاجتماع الوزاري قرر وقف حجب المعلومات عن الاجهزة الذي قام به باسيل
كشفت معلومات خاصة لاذاعة "صوت لبنان" بعض ما أثير خلال الاجتماع في السراي الحكومي حول التنصت، حيث ان القانون 140 نص على السماح لنوعين من اعتراض الاتصالات الهاتفية، إما بقرار قضائي وإما بقرار اداري.
وذكرت انه بعد جلسة عقدتها الحكومة السابقة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أثناء حرب نهر البارد، وبناءً لطلب من وزيري الداخلية والاتصالات، أوكل التنفيذ الى مدعي عام التمييز، وأوكلت صلاحية الاعتراض بقرار اداري الى أي من وزيري الداخلية او الدفاع، وحسب الجهاز التابع له، على ان يوافق على طلب رئيس الحكومة، بينما بقيت صلاحية طلب اعتراض الاتصالات وتحليلها المطلقة عند الأجهزة الأمنية الى حين انشاء مركز اعتراض الاتصالات في غضون ثلاثة أشهر.
وخلال الاجتماع تم الطلب من الوزيرين تسهيل عمل الأجهزة الأمنية في هذا المجال وأبلغ الوزير جبران باسيل من المجتمعين كافة دعمهم المطلق للأجهزة الأمنية في هذا الخصوص.
وعلم من مصادر المجتمعين ان الاجتماع خلص الى النتائج التالية:
أولاً: توقف كل عمليات حجب المعلومات عن الاجهزة الأمنية ولجنة التحقيق الدولية التي كانت تتم من قبل وزير الاتصالات ربطاً ببعض الحوادث التي حصلت على هذا المستوى.
ثانياً: تتم الطلبات للحصول على المعلومات عبر الوزارات والجهات الرسمية المسؤولة مروراً برئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً: الشروع في اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تمهد لانشاء غرفة الاعتراض للمكالمات والاتصالات وكل وسائل الاتصال تطبيقاً للقانون 140 باشراف وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الاجهزة المعنية بما فيها وزارة الاتصالات.
الجدير بالذكر ان قدرة الاجهزة الرسمية حالياً على اعتراض الاتصالات الهاتفية غبر الخلوي محدودة وسيتم توسيعها في المستقبل القريب لتصبح مسموحة عبر القانون.