تطورات النقاش حول ملف التنصت
أوضحت مصادر وزارية للـ"المستقبل" بعد الاجتماع أنه تمت خلاله "مواجهة الوزير باسيل بحجبه للمعلومات عن انفجار شارع المصارف ما أدى الى ضياع عدد من الخيوط في التحقيقات، ورفضه كشف المعلومات للجهات المختصة عن انفجار البحصاص أيضاً".
كما ووجه بحقيقة أنه لم يسمح بحصول الجهات المختصة على المعلومات إلا بعد وقت نتيجة لاتصال الرئيس السنيورة برئيس الجمهورية ميشال سليمان وطلب دوره في هذا المجال.
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع انتهى الى تأكيد "الاستجابة الى كل ما تطلبه الأجهزة الأمنية ولجنة التحقيق الدولية، فيعطى فوراً. وفي انتظار إنشاء غرفة الاعتراض وتزويدها بالأجهزة الحديثة يمر طلب التنصت من الجهاز الأمني المحدد الى الوزير المسؤول الى رئيس الحكومة، ثم من رئيس الحكومة الى الوزير فالجهاز، على أن تكون هذه الخارطة بمثابة آلية للقانون 140 الى حين قيام الغرفة.
وتقرر إعادة النظر بالمراسيم التطبيقية للقانون 140 بما يمكنه من اعتراض الخطوط الخلوية والثابتة والرسائل القصيرة (SMS) والانترنت، وكلف وزير الداخلية تحديث المراسيم التطبيقية والإشراف على إنشاء الغرفة، وتقرر أنه يحق للمدعي العام التمييزي في حال الجرائم العادية طلب المعلومات، وفي حال الجرائم السياسية والإرهابية الطلب عبر وزيري الداخلية والدفاع.
كذلك ردت المصادر الوزارية على كلام الوزير باسيل بأن أجهزة تقوم بتنصت غير شرعي من خارج وزارته، فأوضحت أن "الإمكانية لدى الأجهزة الأمنية لاعتراض خطوط الخلوي محدودة جداً، والحال أن الأجهزة المختصة عندما تطلب قاعدة بيانات (Data Base) فإنما يكون بهدف كشف حركة الاتصالات وتحليل مضمونها (رقابة لاحقة) وليس التنصت على حركة التخابر، وعليه فالهدف من الحصول على قاعدة البيانات هو فتح إمكانية تحليل حركة التخابر وأماكنه، وهو تحديداً ما ساعد الأجهزة الأمنية في كشف جريمتي عين علق والبحصاص. مع العلم أن الحصول على قاعدة البيانات يمكّن أيضاً من الوصول الى الرسائل القصيرة".
وأخيراً، لفتت المصادر الى أنه "اتفق على أن يقدم الوزير المر باسم الاجتماع "إخراجاً" لهذه المقررات على طريقة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، لأن الهدف هو "أكل العنب لا قتل الناطور"، الأمر الذي يُستغرب معه طريقة عرض الوزير باسيل بعد الاجتماع للأمور، لأن محصلة الاجتماع كانت تحت سقف العمل على منع أي حجب للمعلومات وتوفيرها للأجهزة الأمنية وجهات التحقيق المحلية والدولية.