ريفي هدّد بالاستقالة: "اذا كنتم لا تثقون بنا فأنا بحمل حالي وبفل"
ذكرت صحيفة "السفير" ان الاجتماع الذي عقد في السراي كان هادئا نسبيا وأن رئيس الحكومة أبدى تجاوبا مع المساعي الهادفة الى اقفال الملف وتوفير المعالجات القانونية، محذرا من ان الأمر اذا تفاقم يمس بسمعة لبنان، وقدم معظم الوزراء مداخلات تصب في الاتجاه نفسه، واضطر قائد الجيش العماد جان قهوجي الى التدخل عندما أثير موضوع الضابط في الجيش دانيال نعمة الذي كلف بضبط موضوع المخابرات غير الشرعية، وقال ردا على مطالبة البعض بانهاء عمله "أنا لا أقبل أي محاولة للمس بالضباط والمؤسسة العسكرية وهذا الضابط أنا مسؤول عنه وعمله لا يخالف القوانين"، وسارع وزير الدفاع للتعقيب مؤيدا موقف قهوجي.
وفيما طالبت مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات بالحصول على "داتا" رسائل الـ"اس ام اس" كلها من وزارة الاتصالات، طرح وزير الداخلية تحديد مدة زمنية (ثلاثة أشهر على سبيل المثال لا الحصر) لكن وزير الاتصالات اعترض على التحديد وقال بوجوب معالجة كل حالة على حدة وعدم وضع معايير للتوسيع بل للتقييد حرصا على حرية الناس وصونا لحقهم في التخابر وهذه هي روحية القانون وليس صون التنصت.
وعندما انبرى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي للحديث عن موضوع التفجيرات التي جرت في الشمال والطلبات التي قدمت الى وزارة الاتصالات، حصل سجال بينه وبين وزير الاتصالات، فما كان من الأول، عندما لمس تجاوب الحاضرين مع باسيل، الا أن هدد بالاستقالة من منصبه قائلا "اذا كنتم لا تثقون بنا فأنا بحمل حالي وبفل"!
وقد سارع رئيس الحكومة الى تهدئة الجو وطلب الالتزام بمضمون القانون بحيث سيصار، من الآن وحتى انشاء الغرفة، الى تمرير أي طلب قضائي للحصول على المعلومات عبر النيابة العامة التمييزية حصرا ومنها مباشرة الى وزارة الاتصالات. أما طلبات الأجهزة الأمنية، فإنها تسلك المسلك الاداري، أي عبر وزارة الدفاع أو الداخلية، ومنهما الى رئاسة الحكومة فوزارة الاتصالات، وبالتالي ستكون المصفاة الادارية إما وزارة الدفاع أو الداخلية.
وأثار المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني خلال الاجتماع اشكالية نقل صلاحية التنصت الى فرع المعلومات، بعدما كانت تاريخيا من نصيب الأمن العام!
وقالت مصادر في وزارة الاتصالات لـ"السفير" ان موضوع التحكم بالخلوي في غرفة التحكم "يحتاج الى ثلاثة اشهر من تاريخ انشاء الغرفة وستحتاج الشبكة الثابتة الى ثلاثة أشهر اضافية، أي أنه لن ينطوي العام الحالي الا وتكون الأمور قد وضعت كلها في مسارها القانوني الصحيح".