حماده يرد على عون: لسنا ممن تقطع ألسنتنا وأيدينا بسهولة

حماده يرد على عون: لسنا ممن تقطع ألسنتنا وأيدينا بسهولة

علّق عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حماده على الهجوم العنيف الذي شنّه النائب ميشال عون يوم الإثنين على صحيفة "النهار" وسأل "ألا يكفي جريدة "النهار" استشهاد مديرها وأحد أبرز محرريها وكل ما تعرضت له من محاولات تفجير وتكبيل وإفلاس خلال مرحلة الوصاية السورية؟ عذرا، ربما كلمة وصاية ستستدرجه إلى طلب المحاكمة".

حماده، وفي تصريح له إثر لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، قال انه لم يكن يعهد عون مبشرا بالمحاكم السورية، مذكرا أن النائب وليد جنبلاط وغيره من الشخصيات الوطنية اللبنانية هم محل مذكرات جلب من قبل القضاء السوري أساسا".

وتابع حماده قائلاً: "كنا نتمنى ألا يكون العماد هو أيضا ناقلا لهذه المذكرات، ونذكره أيضا بأن كتلته كانت بين الكتل التي تصدت في المجلس النيابي اللبناني لمحاولات القضاء السوري الادعاء على نواب لبنانيين. طبعا كان كل ذلك في زمن لم يعودوا يستذكرونه".

وتمنى حماده، بوصفه عضوا في نقابة المحررين وفي المجلس الأعلى للصحافة، أن يكون للهيئات المهنية الصحافية موقف من هذا الكلام الذي طال منذ فترة أيضا صحيفة "لوريان لوجور"، وقبلها صحيفة "المستقبل"، وكأن النار مفتوحة على كل من ينشر كلاما حتى منقولا عن الغير.

وأضاف حماده: "نحن لسنا ممن تقطع ألسنتنا بسهولة ولا أيدينا، وتمنياتي ألا يظن أنه يستطيع أن يتصرف مع كل الشعب اللبناني كما تصرف مثلا مع مستقبليه الأوفياء الطيبين الذين جاؤوا إلى مطار بيروت لاستقباله عند عودته من المنفى. فعلا، مهلا للغضب، وعودة إلى بعض سعة الفكر والقلب".

إلى ذلك، أشار حماده إلى "رقم أطلق حول طلبات الأجهزة الأمنية والقضائية من وزارة الاتصالات والتي لا تخص لا مطلقات ولا تجارا خلال العام 2007 وجزء من العام 2008، وأذكر فقط أن هذه الفترة هي الفترة التي وقعت فيها جريمة عين علق واغتيال النائب وليد عيدو وحوادث طرابلس وشارع المئتين ودارت فيها على مدى أشهر طويلة حرب نهر البارد التي استشهد خلالها 187 جنديا لبنانيا، ثم اغتيل خلالها النائب أنطوان غانم واللواء فرنسوا الحاج والرائد وسام عيد".

وسأل حماده "ألا تكفي كل هذه الجرائم لتقوم الأجهزة الأمنية بواجبها البديهي طالبة الاستعلام عن "الداتا"؟ ليس هناك تنصت في وزارة الاتصالات، وهذا ما يقر به الوزير جبران باسيل، هو يقول ليست هناك غرفة تنصت، وهذا صحيح، ولم أرد في أي لحظة أن أربط اسمي بإقامة غرفة تنصت. هناك سعي من الأجهزة الأمنية للاطلاع على بعض "الداتا"، أي أن يعرفوا أي رقم اتصل بأي رقم لمجرد محاولة الإحاطة كما يجري في كل بلاد العالم في أصغر حادثة من سرقة سيارة أو تهديد في الهاتف. ألا تكفي كل هذه الحوادث لكي يكون هناك 22 ألف طلب؟ في رأيي انه كان يجب أن يكون هناك 220 ألف طلب. هاتان ملاحظتان هادئتان، فمهلا أيها الجنرال، بعض الدقة في موضوع طلبات الأجهزة القضائية والإدارية، وكذلك ربما كلمة أخيرة، كما قيل "ابحث عن الانتخابات يا عزيزي" وأنا أقول "ابحثوا عن المحكمة يا أعزائي".

ورداً على سؤال حول التنصت غير الشرعي أجاب حماده: "اتفقوا بالأمس على العودة إلى تطبيق القانون 140 الذي ينص على أن أجهزة وزيري الدفاع والداخلية، بموافقة رئيس الوزراء، تطلب التنصت، وكذلك القضاء الذي لا يتعلق به أحد، ووزارة الاتصالات ليست هي المعنية بتقدير الطلب، فهي يأتيها طلب من قاض فتنفذه. والقانون واضح في هذا التوزيع للمهمات بين الإدارات اللبنانية".

و حول شبكات "حزب الله" أجاب: "لنتحدث بلا حرج، هنا تنطبق نظرية ما لنا لنا وما لكم لكم ولنا، وهي بدأت تنسحب على كل الدولة اللبنانية. الاتصالات جزء صغير لكنهم أقاموا شبكتهم وشنوا حربا لمنع تطبيق القانون الذي يمنع ذلك. حرب 7 أيار سياسية وهي لوضع اليد على شبكة اتصالات الدولة الشرعية، وكما في كل أمر ووزارة وإدارة ما لنا لنا وما لكم لكم ولنا".

المصدر:
وكالات

خبر عاجل