بارود لـ”النهار”: سنوفّق بين الأمن والحريات

بارود لـ"النهار": سنوفّق بين الأمن والحريات

قال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود لـ"النهار" عن الاجتماع الذي عقد امس مع اعضاء الجهاز الخاص باعتراض المخابرات الهاتفية نتيجة للاجتماع الوزاري والقضائي والامني أول من أمس في السراي "انها الخطوة الاولى لوضع الامور على السكة الصحيحة وهو أيضاً الاجتماع الاول بعد اعادة تشكيل الجهاز عام 2005. وقد درست في الاجتماع الاجراءات الواجب اتخاذها من الآن ولغاية اول نيسان المقبل من اجل مباشرة التحكم في اعتراض المخابرات الهاتفية. وهذا يتطلب نصوصاً تنظيمية ومراسيم يحضّرها وزراء الدفاع والداخلية والاتصالات والجهاز نفسه، ومن هذه المراسيم ما سيعرض على مجلس الوزراء. وكل ذلك كي لا نفاجأ بكمية هائلة من المواضع التي ستواجهنا. واذا كانت الشركة الملتزمة ستؤمن التجهيزات اللازمة، فان على عاتق الوزارات الثلاث تأمين الجهاز البشري بالتنسيق مع الاجهزة الامنية، فلا يكون محسوباً على جهاز واستبعاد آخر معني بمكافحة الارهاب".

وأضاف: "للمرة الاولى منذ عام 1999، تاريخ وضع القانون 140، هناك خطوة عملية تجري تحت سقف القانون وأمن البلد والحريات الشخصية. ان هذا يشكل تحدياً للجميع من اجل التوفيق بين أمن الناس وسلامتهم والحريات الشخصية وهذا ليس بالامر المستحيل وتحققه كل الديموقراطيات. وفي كل الاحوال اذا وجدنا ضرورة لتعديل القانون فاننا يجب ان نعدله بعيداً من دائرة التجاذب".

ووصف الاجتماع الوزاري في السراي بانه كان "مفيداً، وقد وضعت على الطاولة خلاله الامور بصراحة كلية. الكل كانوا موجودين".

ورأى ان من "حق مجلس النواب ان يحقق ويسأل في امور حصلت منذ عام 1999 ضمن الاطر الدستورية من اجل الوصول الى الحلول المرتجاة".