أوغاسبيان: الموضوع الأساس هو معالجة التنصت غير الشرعي
اعتبر الوزير جان أوغاسبيان أن موضوع التنصت يحوي على محاور عدة، وبالدرجة الأولى يرتبط بالتنصت غير الشرعي أي خارج إطار الأجهزة الأمنية او خارج الاطار الاداري والقضائي، كما هناك موضوع قوننة التنصت العدلي والاداري الذي بُحث في الاجتماع المصغر في السراي الحكومي ووضعت الخطوات الأساسية لتطبيق القانون عبر تجهيز مركز الاعتراضات الهاتفية في وزارة الاتصالات، إضافة إلى مسألة حجب المعلومات والسبب الذي دفع وزير الاتصالات بعد عدة تفجيرات إلى التأخر في إعطاء حركة الاتصالات التي كانت ضرورية للأجهزة الأمنية والتي تخولها تحديد الأطراف التي أقدمت على التفجيرات.
أوغاسبيان، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، أشار إلى اهمية عنصر الاتصالات التي كان لها دفع كبير في الكشف عن الكثير من الخيوط في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي جريمة عين علق حيث تم الوصول إلى الخلية التي قامت بالعملية نتيجة دراسة وتحليل الاتصالات الهاتفية.
وتطرق إلى وجود الضابط في وزارة الاتصالات، سائلاً عن سبب وجوده طالما أن مركز الاعتراض على الاتصالات لم يجهز لغاية تاريخه، موضحاً ان كل هذه المسائل ستطرح اليوم في جلسة لجنة الاتصالات.
وإذ لفت إلى انه حتى اليوم لم تتمكن الدولة اللبنانية من ايجاد ضوابط وحدود لعمليات التنصت، رأى أوغاسبيان انه من الضرورة عدم أخذ هذا الأمر والتوجه لاستهداف الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى ان الموضوع الأساسي الذي يجب التركيز عليه هو التنصت غير الشرعي، وخطورته، ومن هي الفئات والأحزاب في لبنان التي تمتلك أجهزة تنصت وتقوم بهذه العملية التي تؤثر في كثير من الأحيان سلباً على الأحداث الأمنية والاغتيالات في لبنان.