الحوري: "ورقة التين سقطت" وسنأخذ ملف التنصت إلى لجان مشتركة
أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار الحوري أن فريق 8 آذار أتى بالأمس وفي جعبته خطة من أربعة أهداف، أولها اعتبار طلب المعلومات من قبل الأجهزة الأمنية خارج القانون، ثانيا، محاولة التعمية على التنصت غير الشرعي المتعدد الجهات، ثالثا، محاولة إبراء ذمة وزير الاتصالات جبران باسيل حول عدم التعاون مع التحقيقات الأمنية والقضائية وخاصة في الجزء المتعلق بلجنة التحقيق الدولية، ورابعاً، حاول فريق 8 آذار إظهار فريق 14 آذار بمظهر المدافع عن التنصت.
الحوري، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، أكد ان فريق 14 آذار شدد من جهته على وجوب تطبيق القانون 140 ومراسيمه التطبيقية، ثانياً، أوضح فريق 14 آذار انه لا يمكن وبموجب القانون 140 حجب المعلومات عن الأمن والقضاء في جرائم الارهاب، وفي أمن الدولة وخاصة اذا كان طلب الحصول على المعلومات وفق الأصول، ثالثا، أثبت فريق الأكثرية كيف ان وزير الاتصالات حجب المعلومات وتلكأ في إعطائها، وهذا ما اكده وزير العدل الذي ذكر انه اضطر للتدخل مع رئيس الجمهورية ومع نائب رئيس الحكومة اللواء عصام أبو جمرا للافراج عن المعلومات التي حجزها وزير الاتصالات، ورابعاً، أكد نواب 14 آذار ان التنصت الرسمي محدد في القانون إلا ان هناك تنصتا غير شرعي.
وأشار إلى انه تم السؤال عن مصير معدات التنصت التي كانت في القصر الجمهوري في عهد الرئيس السابق اميل لحود، وعن موضوع التنصت في جهاز الأمن العام، لافتاً إلى النقطة الهامة أيضا هي اختيار الوزير باسيل مديرا عاما لشركة "أوراسكوم" التي تملك 10% من شركة "اورانج اسرائيل" وهو ما يثير نوعا من القلق.
وقال: "نحن سنأخذ الأمور إلى لجان مشتركة ثم الطلب إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية لوضع النقاط على الحروف، وسنذهب في هذا الموضوع إلى نهايته"، آملاً ان لا يكون مصير طلب لجنة تحقيق برلمانية كمصير الطلب السابق الذي تقدمت به الأكثرية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الفساد.
وأكد الحوري ان "ورقة التين سقطت"، مشيراً الى ان الفريق الآخر يحاول التشكيك بأي مستندات محتملة متعلقة بالمحكمة الدولية، وهذا هو الهدف الحقيقي.