أبو فاعور: هناك عملية إعاقة منظمة ومعلومات تم حجزها بقرار سياسي
أعرب الوزير وائل أبو فاعور عن اعتقاده بأن ليس هناك مخرجا يلبي المطلب المحق للبنانيين بأن يكون التنصت خدمة للأمن الوطني، ولكنه رأى أن هناك مجموعة خلاصات مهمة نتجت عن الحوار في هذا الموضوع في الأسبوعين الماضيين، لافتاً إلى ان ما تقدم به النائب وليد جنبلاط حول إنشاء مجلس أمن مصغر يتولى التنسيق مع "حزب الله" لضبط التنصت هو احد المقترحات التي يتم البحث فيها.
أبو فاعور، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، لفت الى أن وجود تنصت غير شرعي رسمي وتنصت غير شرعي غير رسمي. ورأى أن هناك عملية إعاقة منظمة ومعلومات تم حجزها عن الأجهزة الأمنية بقرار سياسي، لافتا الى أنه في مجلس الوزراء أمس ثبت أن هناك ضابطا في وزارة الاتصالات بعد أن تم نفي الموضوع وأن سيرته الذاتية ليست جيدة وأن وزير الدفاع الياس المر حذر وزير الاتصالات جبران باسيل منه، معتبرا أن الصيغة التي خرج بها مجلس الوزراء امس لن تؤدي الى ضبط غابة التنصت.
وأشار الى أنه لا معلومات عن حلحلة في ملف مجلس الجنوب والصناديق تفضي لعقد جلسة، لافتا الى أن الأمور ذاهبة الى التأجيل الى ما بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من سفره.
وأكد أنه يجري البحث عن مخرج ممكن الوصول اليه وإلا فإن الموازنة ستنضم الى مثيلاتها من مشاريع القوانين والقرارات العالقة بين فكي كماشة الثلث المعطل والتعطيل.