حبيش: لا يحق لوزير الاتصالات كشف البلد أمنياً تحت حجة تنظيم الأمور

حبيش: لا يحق لوزير الاتصالات كشف البلد أمنياً تحت حجة تنظيم الأمور

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش أن الوضع المذري اليوم على مستوى الاتصالات لا يخوّل القوى الأمنية أن تقوم بأي عمل أمني استباقي، نظراً لعدم قدرتها الحصول على حركة الاتصالات حول هذا الموضوع مسبقاً، مشيراً في هذا الاطار إلى تهديدات بالاغتيال تطاول نائبين من قوى 14 آذار.

حبيش، وفي حديث إلى تلفزيون "الجديد"، أوضح ان اجتماع الأمس دار حول تنظيم التنصت غير الشرعي، منتقداً التصرف غير اللائق من قبل بعض نواب 8 آذار باتجاه زملائهم في 14 آذار، معتبراً أنه ليس من أدبيات العمل أن يحمل نائب "قنينة" ويرميها على زميل له في المجلس.

وإذ أكد ان الدولة اللبنانية لا تقوم بأي تنصت غير شرعي، شدد حبيش على أنه لا يحق لوزير الاتصالات أن يحجب المعلومات عن الأجهزة الأمنية، منتقداً أداء الوزير باسيل حول كشفه البلاد أمنياً تحت حجة تنظيم الأمور في وزارة الاتصالات. وقال: "نحن مع تطبيق قانون التنصت، لكن هذا الأمر يتم من بعد استكمال كل المستلزمات لتطبيقه لأننا في مرحلة انتقالية"، مجدداً التأكيد "ان احدا لا يحق له كشف البلد أمنياً بحجة تطبيق القانون". وفي سياق متصل، سأل حبيش عن سبب انقطاع المعلومات عن لجنة التحقيق الدولية.

وعن موضوع الصناديق، أعرب عن تأييده لانشاء وزارة للتخطيط على أن تترافق أعمال هذه الوزارة مع تسهيل عمل الوزارات الأخرى، لتسهيل الحياة العامة في البلاد، معتبراً ضرورة انتهاء الصناديق من مهامها. وعن موضوع صندوق الجنوب، أشار إلى انه تم رصد مبلغ 300 مليون دولار لمجلس الجنوب، سائلاً عن سبب وجود نحو 500 موظف داخل هذا المجلس، مؤكداً في المقابل ان موظفي الهيئة العليا للاغاثة لا يتجاوز عددهم الـ30 موظفاً.

وعن موضوع الانتخابات، استغرب حبيش الحملة على الكتلة "الوسطية"، مشيراً إلى ان هذه الكتلة لن تكون داخل قوى 14 آذار، داعياً من جهة أخرى جميع اللبنانيين إلى المشاركة في الذكرى الرابعة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في ساحة الحرية.