أوغاسبيان طالب بلجنة تحقيق في موضوع التنصت
اعتبر وزير الدولة جان اوغاسبيان ان ملف التنصت هو سياسي بامتياز وليس تقنيا، مشيرا الى وجود شقين في هذا الملف، واحد يتعلق بالمؤسسات الشرعية وآخر يرتبط بالتنصت غير الشرعي من جهات داخلية وخارجية غير محددة لا نعرف كيف تتنصت وعلى من تتنصت.
وفي حديث لجريدة الراي الكويتية ينشر غدا، اشار الوزير اوغاسبيان الى معطيات موثقة عن عمليات حجب الوزير باسيل المعلومات عن المؤسسات الامنية ولجنة التحقيق الدولية من دون معرفة الاسباب، متسائلا "هل يمكن رفض الاستجابة لطلبات المؤسسات الامنية التي نحملها مسؤولية الكشف عن الجرائم ونقول لها ان القرار يعود لوزير الاتصالات".
وطالب أوغاسبيان الوزير باسيل الذي تحدث عن تنصت على رسميين وسياسيين ومواطنين بـ "اعلان ما لديه على الملأ"، موضحا "ان المؤسسات الامنية تريد قاعدة البيانات، اي الداتا، وهي عبارة عن حركة الاتصالات لا مضمونها"، متسائلا ايضا "لماذا التعتيم على هذا الامر ومحاولة حجبه عن المؤسسات الامنية وهي تحتاجها في ملاحقة المجموعات الارهابية وعمليات كشف الجرائم؟".
وقال "مطلبنا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في التجاوزات في الامور التي حصلت في وزارة الاتصالات وفي تصرفات الوزير وحجبه المعلومات، ولمعرفة ما اذا كانت الاتصالات وزارة ام مغارة، ومن اجل التحقيق في التنصت غير الشرعي ايضا ولمعرفة من يطبق القانون ومن لا يطبقه".
ولفت الى "معلومات اكيدة لدينا عن عمليات توزيع سلاح (في الشمال والبقاع)، وهو امر خطر لأن الطرف الذي يوزع السلاح يضمر نيات غير ايجابية"، داعيا الى "حماية بلدنا كلبنانيين وعدم جعله جزءا من لعبة المحاور".
وقال "نريد ان تجري الانتخابات في موعدها ونعمل من اجل ذلك بكل جدية ومسؤولية"، معلنا "اذا فازت قوى 8 اذار في الانتخابات وصارت اكثرية علينا احترام خيار الناس وسنكون في المعارضة لممارسة مسؤولياتنا في البرلمان، وعلى الطرف الآخر، في حال هزم عبر صناديق الاقتراع فعلينا احترام خيار الناس".