تفاصيل خطة أوباما لدعم الاقتصاد الأميركي
تهدف خطة الحوافز الاقتصادية لإدارة أوباما إلى توفير ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين فرصة عمل خلال 18 شهرًا، وتحقيق الاستقرار المالي، والحد من تأثيرات أزمة الرهن العقاري، وإنقاذ الاقتصاد الأميركي من شبح الركود.
وفي سبيل ذلك تركز الخطة الاقتصادية على توفير محفزات كبيرة لتنشيط الاقتصاد الأميركي من ناحيتين:
الناحية الأولى: السياسة التوسعية من خلال زيادة الإنفاق العام وخاصة في بنود البنية التحتية والرعاية الصحية والإشراف المالي وإنقاذ المؤسسات المالية والبنوك وتتكلف هذه البنود 550 مليار دولار.
الناحية الثانية: تحقيق توفيرٍ كبيرٍ في مستوى الدخول للمواطنين عن طريق تقديم تخفيضات كبيرة في معدلات الضرائب وخاصة الضرائب على الدخل؛ مما يوفر ما يتجاوز 275 مليار دولار مما يؤدي إلى رفع مستوى الإنفاق وتنشيط الاقتصاد.
وتتمثل أهم البنود التي حددها أوباما في خطته الاقتصادية كأوجه للإنفاق العام وكمحفزات للاقتصاد الأميركي في:
البند الأول: زيادة الإنفاق الحكومي في البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد الأمريكي وخلق فرص عمل جديدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة ملايين فرصة عمل عن طريق ما يلي:
بناء الطرق والجسور والسكك الحديدية وتحسين شبكة الكهرباء وغيرها من بنود البنية التحتية وتتكلف في حدود 90 مليار دولار.
تحديث 75% من المباني الفيدرالية وغيرها من الهياكل الأساسية العامة بتكلفة في حدود 31 مليار دولار.
تحسين وتحديث التعليم بتكلفة إجمالية 141 مليار دولار، بما في ذلك مبلغ 41 مليارًا لتطوير المدارس في المقاطعات، و79 مليار دولار كنفقات للولايات لمنع تقليص الخدمات التعليمية؛ و15.6 مليار دولار لتوسيع البرنامج الفيدرالي بيل غرانت Pell Grant program، الذي يمنح على أساس الاحتياجات والمنح لتمويل التعليم، وتخصيص مبلغ 6 بلايين دولار لتحديث برامج التعليم العالي.
مضاعفة إنتاج الطاقة البديلة على مدى ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية 54 مليار دولار وتصل إلى 150 مليار دولار في خلال عشر سنوات وتشمل ذلك تحسين استخدام الطاقة داخل 2.5 مليون منزل بتكلفة 16 مليار دولار.
مساعدة العمال وإعادة تأهيلهم وتدريبهم بالإضافة إلى رفع إعانات البطالة. وإجمالي تكاليفها 102 مليار دولار.
زيادة الاستثمارات في العلوم الحديثة والأبحاث والتكنولوجيا وتحسين الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة في المناطق الريفية بتكلفة إجمالية 16 مليار دولار.
البند الثاني: تحقيق الاستقرار في النظام المالي والرهن العقاري. فتعتزم إدارة أوباما التحرك السريع لتشديد الرقابة المالية في البلاد وعمل تغييرات واسعة النطاق في النظام المالي الأمريكي، ووضع قواعد أكثر صرامة لصناديق التحوط ووكالات التصنيف الائتماني وسماسرة الرهن العقاري وزيادة الرقابة على الأدوات المالية المعقدة التي كانت سببًا من أسباب الأزمة الاقتصادية عن طريق ما يلي:
إنشاء لجنة لمراقبة عمليات البورصة والإشراف على صناديق التحوط ومراقبة عمليات التسجيل، مع وضع خطة تنظيمية شاملة لتوحيد آليات عمل الوكالات المصرفية والمالية مما سيحقق تحسنًا كبيرًا في عنصري الشفافية والإشراف على النظام المالي.
إنشاء صندوق لمساعدة متضرري الرهن العقاري لمساعدتهم على إعادة جدولة ديونهم وتوفير الدعم الشامل لأصحاب المنازل. هذا، إلى جانب ضرورة وضع نظام يتيح التأكد من تقديم المعلومات الكاملة عن خيارات التمويل العقاري أمام مشتري المساكن.