فتوح: عون أصبح وكيلاً عن النظام السوري
أكد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب أحمد فتوح أن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون اصبح وكيلاً عن النظام السوري، بمطالبته محاكمة سياسيين لبنانيين بتهمة الاساءة لسوريا. وأيد التساؤل عن جدوى زيارة وزير الدفاع وقائد الجيش الى دمشق. وأعلن أنه سيكون لـ14 آذار لائحة مكتملة في البقاع الغربي ـ راشيا.
وأشار في حديث إلى "وكالة الأنباء اللبنانية" إلى اقرار مجلس الوزراء تطبيق القانون 140 الخاص بموضوع التنصت، وقال: "إن إثارة موضوع التنصت بهذه القوة كان يجب أن تكون لأسباب تتعلق بحرية الناس كي لا تستعمل أساليب فضح أعمالها واتصالاتها بشكل سري ورقابة".
وردا على ما قاله وزير الدفاع الياس المر بأن باسيل لم يحجب أي معلومة فيما يخص التحقيق الدولي، قال: "مع احترامنا للوزير المر، هناك حجب للمعلومات في مجال التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهنا تكمن مسؤولية الدولة اللبنانية في أن تفسح المجال لإمكانية استعمال الوسائل كافة، التي تتيح للجنة التحقيق الدولية أن تبحث عن الحقيقة".
وعن مطالبة عون النيابة العامة اللبنانية بتحويل كل من الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الى المحاكمة بتهمة الاساءة لسوريا، رأى أنه "على الأصيل أن يقوم بهذا الدور وليس الوكيل، وربما وكالته تجيز له بهذه المطالبة، لكن يجب أن تكون المطالبة مستندة لأساس قانوني، فمطالبة المحاكمة، تعود للقضاء، ولا يجوز أن تظل تدخل في إطار المهاترات الاعلامية".
وأوضح "أن الإساءة هي وجهة نظر عون فقط، لكننا نحن كأكثرية و14 آذار مطلبنا وحدة بلدنا واستقلاله وسيادته ومؤسساته الدستورية والشرعية، هذه ليست إساءة لأحد إلا إذا كان الفريق الذي تشير له هو ضد هذه الحالة، وبالتالي هي مشكلته وليست مشكلة الشعب اللبناني ومؤسساته".
واشار إلى "أن الانتخابات تحدد مصير البلاد، لأن من شأن المشاريع السياسية ان تؤدي الى انقلاب بالحياة السياسية في مرحلة تهدد مصير وطن"، معلنا أنه سيكون لـ14 آذار لائحة مكتملة في البقاع الغربي – راشيا.
ورفض اعتبار سؤال جنبلاط عن نتائج زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي والمر الى سوريا، تشكيكاً بهذه القيادة، لافتا إلى أنه "من حق النائب جنبلاط أن يسأل عن جدوى الزيارة، ومن حق الشعب اللبناني أيضاً، والزائرين يجب أن يكونوا متمسكين بالثوابت التي تتعلق بوحدة القرار السياسي في لبنان واستقلاله".