
سليمان لبوس لموقع "القوات": الضاهر يعمد الى فتح معارك جانبية لإلهاء الرأي العام وسندعي عليه مجددا بجرم الإفتراء
اكد رئيس الدائرة القانونية في القوات اللبنانية المحامي سليمان لبوس ان السيد بيار الضاهر يعمد الى فتح معارك جانبية لإلهاء القوات اللبنانية والرأي العام اللبناني عما يدور في الدعوى الأساسية التي فيها أسيئت الأمانة بمحاولة تغيير ملكية المؤسسة اللبنانية للارسال من مالكيها الحقيقيين الى ملكية السيد الضاهر ومن حوله، بخاصة بعد خسارته كل الدفوع الشكلية استئنافاً وتمييزاً.
لبوس وفي اتصال مع موقع القوات اللبنانية الالكتروني اوضح انه "منذ حوالي الأسبوع وفي ما كان أحد الموظفين العاملين في المؤسسة اللبنانية للإرسال يجري جولة على الاستديوهات، تبين له ان أحدها مفتوح الباب ومضاء، فاقترب منه ليغلق الباب بينما كانت توجد مطفأة الحريق أمامه، فرفعها ووضعها في الداخل عندها خرج اللاقط منها وتتطايرت البودرة البيضاء من المطفأة لتغطي الاستديو، ثم توجه فوراً ليعلم المسؤولين أن الموضوع حصل خطأ منه وانه هو المسؤول عن الامر".
واضاف لبوس "إزاء هذا الواقع تقدم السيد بيار الضاهر بشكوى أمام النيابة العامة في جبل لبنان وأحيلت أمام المفرزة القضائية في جونية وجرى التحقيق مع المدعى عليه وتبين أن الحادث حصل عرضاً وذلك بعد أن أجرى المحقق روبير نغيوي كشفاً على الاستديو وتبين له أنه لا يوجد أي تخريب في المعدات أو غير ذلك".
وتابع "بعد أن تأكد الأمر للسيد بيار الضاهر ان الحادث حصل عرضاً، عاد وتقدم بطلب التوسع بالتحقيق، حيث أحيل الامر أمام المفرزة القضائية مجدداً، زعماً من الضاهر ان هناك شخصاً آخر هو من شجع العامل في المؤسسة اللبنانية للإرسال على القيام بهذا العمل، وذلك بالرغم من تأكد النيابة العامة الإستئنافية أن الحادث حصل عرضاً ومن دون أي نية سيئة. وأيضاً جرى التحقيق مع هذا الشاب القواتي الذي كان يعمل سابقاً في جهاز الحماية وقد صُرف من المؤسسة اللبنانية للإرسال منذ حوالي السنة وتقدم بدعوى صرف تعسفي أمام مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان وجرى إطلاق سراحه أيضاً. كما تمت دعوة عدة موظفين عاملين حالياً في المؤسسة وكانت كل إفاداتهم متطابقة حول أن الموضوع حصل بصورة عرضية ولا نية جرمية ولا نية لإجراء أي عمل تخريبي. وقد اطلق سراح جميع الموظفين الذين حقق معهم بسند اقامة".
واضاف لبوس "هذا ما يثبت ويؤكد أنه في كل مرة يقترب موعد وصول السيد بيار الضاهر امام القضاء الجزائي لموافقة إقراراته السابقة حول ملكية المؤسسة اللبنانية للإرسال يعمد هذا الأخير الى فتح معارك جانبية لإلهاء القوات اللبنانية والرأي العام اللبناني عما يدور في الدعوى الأساسية التي فيها أسيئت الأمانة بمحاولة تغيير ملكية المؤسسة من مالكيها الحقيقيين الى ملكية السيد الضاهر ومن حوله بخاصة بعد خسارته كل الدفوع الشكلية استئنافاً وتمييزاً".
واكد لبوس انه "بوكالتي عن السيد شربل أبي عقل، ساتقدم بشكوى جديدة على بيار الضاهر كتلك التي قدمتها منذ عشرة أيام وتم استدعاء السيد الضاهر الى فصيلة غزير وجرى التحقيق معه حول موضوع افترائه دوماً على السيد شربل أبي عقل ولكن هذه المرة سأتقدم بدعوى افتراء جنائي بحقه لأنه راح ينسب كذباً وافتراء بجناية بحق موكلي. وحتماً ستتم دعوته هذه المرة كالمرة السابقة منذ عشرة أيام حين ذهب بمفرده في تلك المرة منعاً للإحراج أمام العاملين في المؤسسة اللبنانية للإرسال، وبدورنا لم ننشر هذا الأمر في الإعلام ولكن ما يقوم به حالياً جعلنا مضطرين لرواية الأمر".