.jpg)
بارود: الهاجس الابرز هو سحب موضوع اعتراض المخابرات من دائرة التجاذب السياسي
رأى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ان "الحكومة الحالية لم تشكَّل بصيغتها التشارُكية الا نتيجة ما كان حاصلاً في لبنان، وما يجري وقد يجري قبل الانتخابات".
ورأى بارود في حديث ل"الرأي" الكويتية ان الدور الاساسي للحكومة الحالية ليس تصريف اعمال ولا تعطيل اعمال بل ان تمتص الاشكالات التي قد تحصل قبل الانتخابات وتعالجها وإلا سنكون نحن امام مشكلة"، مشيرا الى ان هذه حكومة عنوان عملها لملمة الامور في شكل جيد وبما يوفر انتقال البلاد من مرحلة الى اخرى بأقل خسائر ممكنة، وانتقالنا الى انتخابات نتفق بالحد الادنى على الا نختلف فيها.
وفي ملف التنصت، اشار بارود الى ان الهاجس الابرز هو سحب موضوع اعتراض المخابرات من دائرة التجاذب السياسي ووضعه على السكة الصحيحة اي سكة تنفيذ القانون ومراسيمه التطبيقية".
واعتبر ان هذا الموضوع له شقين متوازيين، الاول يخص الناس وحقوقهم وحريتهم الشخصية والفردية، وانا حريص جداً على صون هذه الحقوق، اما الشق الثاني فيتعلق بسلامة البلد والمواطنين".
وعن محاولات منع الاجهزة من الحصول على كامل قاعدة البيانات الـdata base التي تغطي كل المناطق، قال "لا اريد مقاربة الموضوع من زاوية السجالات القائمة. ولكن اذا كنا نتحدث عن الخليوي فهو غير مضبوط في منطقة محددة، والهواتف النقالة "جوالة"، وتالياً كيف يمكن تحديد نقاط ونطاق استخدامها مسبقاً؟ وهنا لا اريد الدخول في التفاصيل حماية للضرورات الامنية."
واذ اعلن ان "الاهم من المعلومات وقاعدة البيانات هو آلية استثمارها، مَن يستثمرها وكيف؟"، قال "الخوف الذي ينتابني لا يتصل فقط بقاعدة البيانات واي معلومات يتم الحصول عليها، بل ايضاً من الشركات. فليس لدينا وجود ضمن شركتي الخليوي. ومَن يمكن ان يقول لي ما حدود ضبط المعلومات المتوافرة لدى كل من الشركتين؟ وكوزير داخلية أضبط الاجهزة المرتبطة بي، وكذلك الامرالنسبة الى وزير الدفاع، ووزير الاتصالات يدقق، وكل هذا جيد. ولكن ماذا عن الاقراص المدمجة التي يمكن ان تخرج من الشركتين؟ وانا لا اتهم هنا الشركتين اطلاقاً، ولا معلومات لدي حول هذا الامر، ولكنني اعبّر عن مخاوف مشروعة أتمنى ان احصل على تطمينات حولها. اذ بقدر ما نبحث في هذا الموضوع، بقدر ما ان هناك امراً آخر غير مضبوط".
وجزم بارود ان لا معلومات موثقة لديه حول ما يقال عن التنصت غير الشرعي"، معلناً "من هنا ربما يكون من المفيد الدخول الى لجنة تحقيق برلمانية، اذ هي التي تجيب عندها على هذه الاسئلة".