القاضي بلمار لـ"النهار": الملف والموقوفون في مهلة شهرين
قال رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الكندي دانيال بلمار لـ"النهار"، "في المرحلة الحالية التحقيق هو لبناني من خلال المدعي العام اللبناني، ومهمتنا مساعدة القضاء اللبناني. بعد الاول من آذار سيتغير الوضع وسأتولى الملف وسأتابع التحقيق. وامامي مهلة شهرين اعتبارا من الاول من آذار لاطلب من المدعي العام اللبناني نقل الملف وكل ما يتصل به من بيروت الى لاهاي بمن في ذلك الموقوفون، ومهلة الشهرين هي المدة القصوى لتقديم هذا الطلب. ولكن استطيع ان اقول لكم انني ساقدم هذا الطلب في اقرب وقت ممكن من بدء المهلة".
وسئل هل يمكن ان تؤخر السلطات اللبنانية او تمنع، لسبب او لآخر، نقل الضباط الاربعة من بيروت الى لاهاي؟ فاجاب: "بعد ان ارسل طلبي الى السلطات اللبنانية خلال شهرين من تسلمي مهماتي بصفتي مدعيا عاما دوليا، ليس لدي اي سبب يجعلني اعتقد ان السلطات اللبنانية لن تضع طلبي موضع التنفيذ. واذا كان الضباط الاربعة لا يزالون موقوفين، سينقلون في اتجاه لاهاي مع الملف. في هذه الاثناء ثمة احتمال ان يتقدم الضباط الاربعة بطلبات الى المحكمة لمعالجة اوضاعهم".
الأمم المتحدة
وفي نيويورك ("النهار")، رأى الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون امس ان انطلاق عمل المحكمة الخاصة بلبنان مطلع الشهر المقبل في لاهاي سيؤدي الى "ترسيخ الاستقرار السياسي" في هذا البلد، مشددا على ان هذه الانطلاقة "ستوجه رسالة قوية الى العالم والى المرتكبين المحتملين" لجرائم كهذه ان "ليس في امكانهم الافلات من العقاب". وقال انه سيوفد المستشارة القانونية للامم المتحدة باتريشيا اوبراين لتمثيله في الافتتاح الرسمي للمحكمة في لاهاي في الاول من آذار.