واشنطن تكشف عن خطة إنقاذ بـ1,5 تريليون دولار
كشف وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيثنر عن خطة شاملة لنجدة المصارف يناهز ما رصد لتمويلها من مبالغ تريليون وخمسمئة مليار دولار. وبموجب الخطة ارتفع حجم برنامج القرض الذي يشرف عليه الاحتياطي الفيدرالي من 200 مليار إلى 1000 مليار (تريليون واحد). وإضافة إلى برنامج الإقراض هذا سيقام صندوق استثمار مختلط عمومي وخاص بقيمة 500 مليار دولار بهدف امتصاص الأرصدة الضارة، ويمكن أن يزيد المبلغ لتناهز تريليون دولار.
وقال وزير الخزانة الأميركي إن "جوانب هامة من نظامنا المالي قد تعرضت للضرر". وأضاف: "عوض أن يتماثل للشفاء يعمل هذا النظام المالي في الاتجاه المعاكس أي ضد التعافي، وهذه هي الحركية الخطرة التي نسعى إلى تغييرها، والهدف من الخطة هو استرجاع الثقة في في هذا النظام المتضرر والعودة إلى القرض المصرفي".
وأوضح جيثنر أن الخطة ستسعى إلى إنعاش سوق القرض وإلى توطيد المصارف وإلى "بذل المساعدة لمالكي العقارات وإلى المقاولات الصغرى.
وأضاف وزير الخزانة الأميركي: "أن الإدارة الأميركية "ستفرض أثناء تنفيذ الخطة معايير جديدة للشفافية والمحاسبة". وتبقى المسألة الأساسية عالقة وهي مدى تجاوب القطاع الخاص ومشارطته في صندوق الاستثمار وبرنامج الاحتياطي الفيدرالي للقرض. وقد تراجعت مؤشرات البورصة الأميركية بعد إعلان جيثنر عن الخطة، مع إعراب عدد من المحللين عن تشككهم "لغموض الخطة ولغياب التفاصيل".