نجار: نقل الضباط الأربعة إلى لاهاي قد لا يحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء

نجار: نقل الضباط الأربعة إلى لاهاي قد لا يحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء

رأى وزير العدل ابراهيم نجار ان توجه القاضي الكندي دانيال بلمار إلى الرأي العام اللبناني من خلال الصحافة اللبنانية "خطوة ملفتة"، موضحاً ان الأهم من ذلك هو مضمون الحديث الذي يوضح الآلية الذي سيعتمدها بلمار من الآن وصاعدا والأصول التي من المقرر أن تعتمدها لجنة التحقيق الدولية والمحكمة بحد ذاتها في الأول من آذار.

نجار، وفي حديث إلى الـLBC، أشار إلى ان هذه الأصول تتمثل بتوقيت نقل المتهمين والشهود خلال مهلة شهرين، الذين سيكونون مناسبة للقاضي الذي ينظر بالدعوى لتقرير هوية الأشخاص الذين سيجلبهم من لبنان والأشخاص الذين سيُعتمد الاتهام بحقهم، والقاضي وبناء على طلب المدعي العام سيقرر من سينتقل من لبنان إلى لاهاي، وبعدها تسير المحكمة بشكلها العادي.

وأوضح وزير العدل أن ليس هناك مهلة لصدور القرار الاتهامي، لافتاً إلى أن الفكرة الأساسية الذي تكلم عنها بلمار هي بقاؤه حرا في تحركاته وأن لا يكون مقيدا بمهل معينة، ومن جهة ثانية أن لا يتهم بأن هناك تسييس للمحكمة، من هنا ضرورة ان تبتعد السياسية عن مسار المحكمة.

وعن قول رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بأن نقل الضباط الأربعة إلى لاهاي يحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء، أشار نجار إلى الاتفاق الموجود بين لبنان والأمم المتحدة، والذي يدعو فيه لبنان إلى التجاوب كلياً مع كل الطلبات التي تقدمها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، معرباً عن اعتقاده بأن نقل الضباط الأربعة لا يحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء، لأن هذا الأمر يشكل تدخلا من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية.

وعن موضوع التنصت، لفت إلى ان هناك ضوابط وجدت، مشددا على ضرورة تطبيق القانون الخاص بالتنصت.