اهالي شهداء تفجير البحصاص يطالبون باستدعاء باسيل لحجبه معلومات
تقدم وكيل ورثة المغدورين في الجيش اللبناني الرقيب أول أنور جاسم الخطيب والعريف علي محمد علي، اللذين أستشهدا بفعل تفجير جريمة البحصاص التي حصلت بتاريخ 29 أيلول الماضي، بادعاء شخصي أمام المحقق العدلي في القضية القاضي نبيل صاري في قصر العدل في بيروت، ضد المدعى عليه عبد الغني جوهر ورفاقه وعددهم 34 شخصاً، وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو فاعلاً أو مساهماً أو محرضاً أو متدخلاً، أو ممتنعاً "عدم الفعل" بمعنى السلوك السلبي "جريمة ايجابية بالامتناع" وبالجرائم المنصوص عنها في المادتين 314 و316 عقوبات، معطوفة على المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 من القانون الصادر بتاريخ 1958، وعلى المادة 549 عقوبات.
وطلب الوكيل المحامي محمد المرادفي ادعائه ملاحقة المدعى عليهم المذكورين وتوقيفهم في جريمة البحصاص، ودعوة وزير الاتصالات اللبناني جبران باسيل لسماع شهادته والتحقيق معه في هذه الجريمة بصفة شاهد رئيسي، لثبوت وجود تشابك وترابط وتلازم وثيق ووحدة في آن معاً، بين جريمة البحصاص وبين امتناعه عن تزويد القوى الأمنية المختصة وتحديداً شعبة المعلومات، بقاعدة البيانات، والذي كان يمكن الحوؤل دون وقوع جريمة التفجير في البحصاص في ما لو تم تسليم قاعدة البيانات المذكورة في الوقت المناسب، ولو لم يحصل فعل الامتناع من قبله، لأن كلا من كان قادراً على منع الجريمة ولم يمنعها فهو مجرم، استناداً الى مبدأ السلوك السلبي أو عدم الفعل بالاصلاح القانوني والفقهي.
كما طلب في ادعائه، دعوة مدير مكتب وزير الاتصالات جيلبير نجار والمدير المسؤول لشركتي الخلوي "ألفا" و"أم.تي.سي.تاتش"، للادلاء بمعلوماتهم حول قضية حجب المعلومات وإلزامهم بتقديم جميع المستندات اللازمة والمتعلقة بهذه القضية.
وطلب أيضاً، تكليف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتقديم كل الأوراق والمستندات المثبتة بامتناع الوزير باسيل عن تسليمها قاعدة البيانات المذكورة وعلى وجه التحديد بعد تفجير شارع المصارف وحتى حصول تفجير البحصاص.