مصادر لـ"اللواء": بري لن يتراجع عن مطلبه بشأن مجلس الجنوب
انتهت مهلة العشرة أيام التي أعطاها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لتسوية موضوع موازنة مجلس الجنوب، وحتى مساء الأربعاء لم تكن المساعي قد أحدثت أي خرق يذكر في الجدار المرتفع بين عين التينة والسراي حول هذا الأمر، حيث بقي الرئيس نبيه بري على موقفه لجهة مطالبته بمبلغ الـ 60 مليار ليرة لبنانية ورفضه التراجع عن قرش واحد عن هذا المبلغ، في مقابل رفض رئيس الحكومة فؤاد السنيورة هذا المطلب والتمسك بإعطاء مبلغ 25 مليار ليرة فقط.
وأكدت مصادر الرئيس بري أنه ليس في وارد التراجع قيد أنملة عن هذا المطلب المحق لمجلس الجنوب، مبدياً استغرابه الشديد من موقف رئيس الحكومة الذي ينطلق من خلفية انتخابية، لكن هذه المصادر لم تغلق الأبواب أمام أية اتصالات ومشاورات للمعالجة أنما ليس على حساب أصحاب الحقوق من الجنوبيين.
ورأت مصادر نيابية أن البلاد ذاهبة حكماً الى الصرف على قاعدة الاثني عشرية، حتى ولو تمت معالجة المشكلة الموجودة في ما خص موازنة مجلس الجنوب بدءاً من الآن، لأن المهلة الفاصلة عن الانتخابات تجعل مجلس النواب من المتعذر عليه المصادقة على مشروع الموازنة الذي ما زال بحاجة أولاً الى إقراره في مجلس الوزراء ومن ثم إحالته الى مجلس النواب، حيث يفترض أن تضع لجنة المال يدها عليه وتقوم بمناقشته، وهذا الأمر يحتاج أقله الى ما يقارب الـ 6 أسابيع، هذا بمعزل عن أن المجلس لم يعد ملزم بأي وقت لإقرار الموازنة، طالما أن الحكومة لم تلتزم بالمهلة الدستورية المحددة في تشرين الثاني من كل عام.
واستبعدت مصادر وزارية أن تطرح في مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم في بعبدا، موضوع الموازنة، إلا إذا كان للرئيس سليمان الذي عاد ظهر أمس من زيارتيه الى كل من البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، حل للمسألة المعقدة وأراد طرحه على بساط البحث.
وقبل ذلك تعود لجنة الإعلام والاتصالات اليوم للاجتماع في جلسة يتوقع أن تكون عالية النبرة، على وقع الاتهامات المتبادلة حول مسألة التنصت، خصوصاً وأن قادة الأجهزة الأمنية سيشاركون في النقاشات لايضاح الكثير من الملابسات والرد على استفسارات النواب، ويقدم وزير الداخلية رداً على الأسئلة التي وجهت اليه في الجلسة الماضية، مع وزراء الاتصالات والعدل والدفاع، على خلفية آلية تطبيق القانون140.
وحسب مصادر نيابية مطلعة، فإن امرين سيكونا محور المواجهة النيابية، وهم االمطالبة بإحالة الموضوع الى اللجان المشتركة، نظراً لارتباط التنصت بأكثر من لجنة معنية، والمطالبة بلجنة تحقيق برلمانية، في ظل اصرار من قبل الاكثرية على تبني هذا المطلب، سواء من خلال توصية توجه الى رئاسة المجلس، علماً ان الرئيس بري غير ملزم بها إلا بالتوافق، او من خلال اقتراح يوجه الى الهيئة العامة في حال لم يقتنع النواب اليوم بالقدرة الدفاعية لدى الوزراء المعنيين بتنفيذ القانون، مع الاشارة الى ان هذا القانون يطبق على التنصت الشرعي فقط.
وتوقعت المصادر ان يتكرر المشهد السابق في جلسة الاسبوع الماضي لجهة المداخلات وتشعب المواضيع، من دون ان تستبعد ان يبقى الموضوع ورقة دون حل في ظل تخطي التنصت غير الشرعي امكانية القانون على الضبط والمراقبة.