شطح: يجب ان يعوّض على الاسرى اللبنانيين اينما كانوا معتقلين
أكد وزير المال الدكتور محمد شطح اليوم الخميس أن ملف تعويضات الأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية سيقفل في نيسان المقبل، معلناً فتح الباب مجدداً أمام نحو 1300 اسير محرر لتقديم طلبات للحصول على هذه التعويضات، أو لاستكمال نواقص في طلبات كانوا قدموها سابقا بعد انقضاء المهل المحددة، مشيراً الى أن التعويضات ستدفع قبل آخر شباط الجاري لنحو 200 تم بتّ الاشكاليات المتعلقة بملفاتهم.
ودعا شطح 132 أسيراً محرراً الى تسلم حوالاتهم التي صدرت في وقتها ولم يحضروا في حينه لتسلمها.
واعلن شطح في مؤتمر صحافي ان "الموضوع قديم لكن انهاءه واستكماله صار واجباً". وذكّر بأن "قانوناً صدر في العام 2001 باعطاء الأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية أو تلك التي كانت في جنوب لبنان، تعويضات ومنَحاً وفي بعض الحالات معاشات تقاعدية، وأُتبِع هذا القانون بمرسوم صدر عن مجلس الوزراء في العام 2002 وضع آلية الاستفادة، وحدد قيمة التعويضات والمنح".
وأوضح شطح أن "المشكلة تكمن في ان عددا كبيراً من الأسرى المحررين لم يتمكنوا من الاستفادة لأسباب عدة".
وأشار الى أن "ثمة طلبات قدمت ضمن المهل ولكن كانت ثمة إشكاليات في شأنها، وفي الاسابيع المنصرمة، تمت اعادة درس هذه الطلبات، فحدد من يستحق من أصحابها، وعددهم نحو 200، وأتوقع أن يكون في امكانهم تسلّم تعويضاتهم في أوائل آذار المقبل، واستبعد نحو 200 آخرون لأسباب مختلفة.
وذكّر شطح بأن القانون "حدد قيمة التعويض على اساس المدة التي أمضاها الاسير في السجون الاسرائيلية او في سجون جنوب لبنان، فمن أمضى اقل من سنة حدد له مبلغ مقطوع قدره مليونان ونصف مليون ليرة، ومن أمضى بين سنة و3 سنوات يعطى خمسة ملايين ليرة عن كل سنة، أما من أمضى أكثر من 3 سنوات، فيمكن أن يختار بدلاً من التعويض الحصول على معاش تقاعدي".
وأشار شطح الى أن "مهلة حتى آخر آذار ستعطى لاصحاب الطلبات المقدمة لاستكمال النواقص فيها بالمستندات اللازمة، وسيبلغ أصحاب العلاقة في حال كانت طلباتهم ناقصة، وسيبلغون تحديداً بما هو مطلوب لاستكمالهاً، من خلال الاتصال مباشرة بهم اذا كانت المعلومات موجودة، أو من خلال لجان الأسرى".
وقال إن "من لم يقدّم طلباً حتى الآن، لديه مهلة حتى آخر شباط ليفعل، مع العلم أن من المرجّح أن كل الطلبات ستكون لدينا عندما نتسلم تلك الموجودة لدى لجان الأسرى".
وشدد شطح على أن "الهدف هو انهاء الملف تماماً في آخر نيسان المقبل بما في ذلك دفع التعويضات للمستفيدين".
واذ أشار الى أن هذا الملف "بقي مجمداً في المرحلة الماضية بسبب الظروف التي شهدها البلد"، وصف انهاءه بأنه "انجاز"، مؤكداً أنه لن يورثه للوزير المقبل.
وردا على سؤال عما اذا كان الأسرى والمعتقلون المحررون من السجون السورية سيحصلون على تعويضات مماثلة، قال الوزير شطح "لا يوجد قانون حتى الان في هذا الشأن، الا ان موقفي كوزير للمال، في حال قدم مشروع قانون إلى مجلس الوزراء ومن ثم تمم عرضه على مجلس النواب، أن الأسرى اللبنانيين أينما كانوا معتقلين يجب أن يحصلوا على تعويضات". وأضاف "الى الآن لا يوجد أمام وزارة المال قانون يتعلق بالأمر، ولكن اذا سئلت عن رأيي الشخصي كوزير للمال، فأنا أؤيد استفادة هؤلاء الأسرى من التعويضات".