تخوف من عرقلة قوى 8 آذار لنقل الضباط الأربعة
أشارت مصادر قضائية مطلعة متابعة لشؤون المحكمة الدولية لـ"المركزية" الى ان الفترة الفاصلة عن انطلاق المحكمة ستكون حاسمة في تحديد مصير ووضع الضباط الاربعة والمدنيين الموقوفين على ذمة التحقيق، موضحة انه في حال مرت الايام السبعة عشر المقبلة من دون ان يقوم القضاء اللبناني بتخليتهم، فان انتقال صلاحيات القضاء كاملة الى المدعي العام الدولي، تجعل نقلهم الى لاهاي امراً محسوماً.
وأعربت المصادر عن خشيتها من ألا يكون طريق نقل الضباط الى لاهاي معبّدا باليسر المتوقع، نظراً الى تعقيدات عدة، وخصوصاً لجهة ضغط قوى المعارضة لحؤول دون تسليمهم حتى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
ورأت ان الشهر الفاصل عن الموعد المفترض لمناقشة مجلس الوزراء قرار نقل الضباط سيكون محل تجاذب كبير، ومن غير المستبعد ان تنحو قوى في المعارضة الى مزيد من التأزيم والى فتح ملفات جديدة بهدف توتير المناخ السياسي، بما يفضي الى إرجاء بت نقلهم.
وإذ لفتت المصادر الى مراحل قانونية وقضائية عدة ستمر بها المحكمة، جزمت بأن الضباط الاربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين مصطفى حمدان وريمون عازار والاخوين اللبنانيين احمد ومحمود عبد العال والسوري ابراهيم جرجورة سيكونون في عهدة المحكمة الدولية قبيل انطلاق المحاكمة. وستكون صلاحية بت وضعهم من اختصاصها فقط، مؤكدا ان للمحكمة صلاحية محاكمة الأشخاص غيابياً.
وأوضحت المصادر انه عند إنشاء المحكمة تم الاتفاق بين هولندا والأمم المتحدة على ما سمي باتفاق المقر، لافتا الى أن حماية القضاة والشهود خارج مبنى المحكمة ستكون من مسؤولية الحكومة الهولندية، في ما تكون حمايتهم داخل المحكمة من مسؤولية أمين السجل في المحكمة.
وكشفت المصادر انه تم "نقل الشهود الأساسيين والمؤثرين في مسار هذا الملف الى هولندا أيضاً، بعد ما تأكدت معلومات عن ان نظام حماية الشهود بات مكتملاً وان مراحل تطبيقه بدأت"، وان عدداً من هؤلاء الذين وصفوا بأنهم "مهمون" باتوا خارج لبنان، وان كشف أسمائهم لن يعلن إلا حين صدور القرار الاتهامي للمدعي العام بلمار وبعد أن تكون السلطات اللبنانية والدولية المختصة أنجزت عملية اجلاء عائلات هؤلاء الشهود سواء من لبنان أو من دول أخرى، حفاظاً على حياتهم.
وأكدت المصادر ان انطلاق عمل المحكمة سيؤدي الى "ترسيخ الاستقرار السياسي" في هذا البلد، مشددة على ان هذه الانطلاقة "ستوجه رسالة قوية الى العالم والى المرتكبين المحتملين لجرائم كهذه ان ليس في امكانهم الافلات من العقاب.