الغالبية تستجوب باسيل وتطالب فضل الله بالتنحي
تحولت الجلسة الثانية للجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي عقدت الخميس في مجلس النواب والتي خصصت لاستكمال البحث في موضوع التنصت إلى جلسة استجواب من جانب نواب الغالبية لوزير الاتصالات، للإضاءة على بعض الوقائع والمعطيات.
وأنهت اللجنة الجلسة من دون أن يحدد رئيسها النائب حسن فضل الله موعداً لجلسة جديدة، حيث أشار إلى أنه سيرفع تقريراً عما جرى في الجلسة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليُبنى على الشيء مقتضاه، موضحاً ان معظم النواب طالبوا بلجنة تحقيق برلمانية لتحديد المسؤوليات في ملف التنصت.
وأكد فضل الله ان خطوات كبيرة اتُخذت لصون حرية التخابر وخصوصيات المواطنين، مذكرا ان قبل وضع المجلس النيابي يده على ملف التنصت كانت طلبات الحصول على معلومات تصل الى وزارة الاتصالات من دون التقيد بأحكام القانون 140.
وكانت الجلسة شهدت أجواء مشحونة خصوصاً خلال مداخلة الوزير باسيل الذي واجهه نواب الغالبية بسيل من الاسئلة عن حجبه المعلومات عن الاجهزة الامنية ولجنة التحقيق الدولية، وأكد نواب "14 آذار" عدم اقتناعهم بأجوبة باسيل وبالمستندات التي قال انه يملكها عن مخالفة القوانين.
وركز النواب في أسئلتهم على حقيقة ما ذكرته أجهزة أمنية أن باسيل حجب معلومات هامة تفيد التحقيق في كشف خيوط عدد من الجرائم المهمة التي حصلت في لبنان أخيراً، ولماذا حاول وزير الاتصالات نفي ما أعلنه وزير العدل عن شكوى لجنة التحقيق الدولية، من تأخير قاعدة البيانات التي كانت تتلقاها من وزارة الاتصالات، وكيف سيعالج التنصت الحزبي غير الشرعي ولماذا التنصل منه.
كما طالب نواب "14 آذار" بعقد جلسة للجان النيابية برئاسة الرئيس نبيه بري وتنحي النائب فضل الله عن رئاسة لجنة الإعلام والاتصالات لأنه يمثل طرفاً حزبياً.
من جهته، أعلن النائب مروان حمادة أن الاستخبارات السورية تتنصت على الجميع، ورأى أن هناك رغبة بالتعتيم على الاستخبارات اللبنانية.