الوزير باسيل يتلقى سيل التهم بالاثباتات والأدلة ويحاول التهرب
وصفت مصادر نيابية لـ"المستقبل" اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات بأنه كان "عاصفاً"، وأوضحت أنه تبين من خلال النقاش "أن الأجهزة الأمنية أكدت حاجتها، نظراً للقدرة المحدودة تقنياً لديها للتعامل مع معلومات محددة حول جرائم ومجرمين، للاطلاع على البيانات الرقمية لعمليات التخابر ليصار الى تحليل حركتها بهدف قمع الجريمة وتوقيف المجرمين".
وأشارت هذه المصادر الى أن "اللواء ريفي أكد، بالوقائع والأدلة والتواريخ، أنه تمّ حجب معلومات في أوقات حرجة جداً، ولفت الى أنه منذ 19 كانون الثاني 2009 هناك حجب كامل للمعلومات عن قوى الأمن الداخلي، في حين أنه يتم التأخر في إعطائها لمخابرات الجيش"، كاشفة "أن نواب قوى 8 آذار دفعوا باتجاه تبرير إعطاء المعلومات لجهازي مخابرات الجيش والأمن العام دون الأمن الداخلي".
وأضافت المصادر النيابية "أن باسيل، وأمام سيل أسئلة نواب الأكثرية، جهد في الدفاع عن نفسه، لكنه لم يستطع ولا في أي لحظة أن يقدم أجوبة ودلائل ومعطيات ترد على السؤال الأساسي حول عدم إعطاء الأجهزة الأمنية ما تطلبه من بيانات خلال تحقيقاتها، كما لم يجب عن سؤال وجه اليه عن خطته لقمع التنصت والتخابر غير الشرعي، في حين اكتفى بالقول، لدى سؤاله عن طبيعة الدور الذي يقوم به الضابط الموجود في وزارة الاتصالات (العقيد دانييل فارس)، أن هذا الأخير يساعد في قمع مخالفات التخابر الدولي غير الشرعي".
وتابعت المصادر "أن باسيل، ولدى مواجهته بحقيقة أن شركة "اوراسكوم" (أحد مشغلي قطاع الخلوي) تملك 10 في المئة من أسهم شركة "أورانج" الإسرائيلية، قال إنه يملك مستندات تنفي هذا الأمر، إلا أنه لم يظهر ما يثبت ذلك. أما في موضوع تعيين سامر سلامة مديراً لـ"أوراسكوم"، فلم يشرح الوزير حيثيات هذا الأمر، بل تهرب من الإجابة عنه.
وخلصت المصادر النيابية التي شاركت في الاجتماع الى القول إن باسيل "يحاول الادعاء أنه تجري محاسبته لأنه يطبق نصّ القانون، فيما نواب الأكثرية يطالبونه بإعطاء المعلومات بحسب الأصول للأجهزة الأمنية والقضائية منعاً للجريمة وسعياً لكشف المجرمين، وقمع التنصت غير الشرعي بشقيه الداخلي ومن خارج الحدود".
من جهته أعلن النائب مروان حماده "أنّ الاستخبارات السوريّة تتنصّت على الجميع"، ورأى "أن هناك رغبة بالتعتيم على الاستخبارات اللبنانيّة".
أما رئيس اللجنة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله فلم يحدد موعداً لاجتماع آخر، وأشار الى أنه سيرفع تقريراً عما جرى في الجلسة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليُبنى على الشيء مقتضاه، موضحاً أن معظم النواب طالبوا بلجنة تحقيق برلمانية لتحديد المسؤوليات في ملف التنصت.