نقابة المستشفيات: عدم تعديل التعرفات سيؤدي إلى الإقفال القسري والهجرة
نبّهت نقابة المستشفيات الى "أن عدم تعديل التعرفات المعمول بها منذ العام 1995، سوف يؤدي الى الإقفال القسري لعديد من المستشفيات ويحمل العاملين فيها على الهجرة".
وأكدت أن موقفها بعدم تجديد العقود الموقعة مع الجهات الضامنة الرسمية "لا يصبّ في خانة التحدي تجاه أي جهة لاسيما الحكومة، كما انه لا يهدف الى إحراج معالي وزير الصحة العامة".
مواقف النقابة جاءت في بيان أصدرته اليوم وهنا نصّه: "رداً على الحملات الإعلامية الموجّهة من قبل تعاونية موظفي الدولة ضدّ موقف نقابة المستشفيات في لبنان، ومنعاً لأي استغلال من قبل أي طرف، في محاولة لزجّ المستشفيات في مواقع وتجاذبات لطالما بقيت في منأى عنها دائماً موفرة الخدمات الصحية المشرّفة لكل المواطنين بدون أي تمييز، يهمّ النقابة توضيح الآتي:
اولاً: ان القرار المتخذ من قبل 77 مستشفى بعدم تجديد العقود الموقعة مع الجهات الضامنة الرسمية "تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية، قوى أمن عام، وأمن دولة" عند انتهاء مدتها في نهاية سنة 2008 لم يأتِ وليد الصدفة، ولم يكن بالقرار السهل، وإنما جاء:
أ – لإنقاذ أوضاع المستشفيات التي استنفدت كل طاقاتها وإمكاناتها في معالجة مرضى هذه الهيئات الضامنة بسبب التعرفات المتدنية المعمول بها منذ سنين عديدة.
ب – لضمان استمراريتها في توفير العلاج لجميع المرضى بالمستوى المطلوب طبقاً لمعايير الجودة ومتطلبات نظام الاعتماد الجديد.
ج – لعدم تحميل المضمونين في هذه المؤسسات وغيرها أي فروقات مالية.
ثانياً: إن خطوة نقابة المستشفيات هذه مشرّعة بالقانون، لا سيما وانها دخلت حيّز التنفيذ بعد انتهاء مدة العقود مع هذه الهيئات الضامنة الرسمية، وقد سبقها منذ آذار 2008 كتباً ومراسلات تدعو المسؤولين الى اتخاذ القرارات اللازمة لتدارك توقيف العقود والتي لم تلقَ أي آذان صاغية او تجاوب لغاية تاريخه.
ثالثاً: إن موقف النقابة هذا لا يصبّ في خانة التحدي تجاه أي جهة لاسيما الحكومة التي تعتبرها مرجع القرار الاول في كل الشؤون لا سيما الصحية والاجتماعية منها، كما انه لا يهدف الى إحراج معالي وزير الصحة العامة الراعي الاساسي للقطاع الصحي، ولا أي من المسؤولين.
رابعاً: إن نقابة المستشفيات تجدّد حرصها الشديد والدائم على ألا يصيب اي مريض اي مكروه لانها تعتبر نفسها مسؤولة اليوم أكثر من أي وقت، عن سلامته. والمراقب يلمس انه منذ مطلع العام الجاري، اي تاريخ توقيف العمل بعقود المؤسسات المذكورة أعلاه، لم تشهد المستشفيات اي حادثة صحية وتحديداً الحالات الطارئة ومرضى غسل الكلي، والمستشفيات تعرف تماما ما عليها ان تقوم به لمنع الأذى عن اي مواطن، وهي لم تقصّر في هذا الاتجاه، إلا ان هذا التصرّف المسؤول لم يمنع بعض المسؤولين في تعاونية الموظفين من المزايدة عليها بهذا الموضوع واستغلاله لاستثارة الغرائز .
خامسا : ان النقابة تنبه مجددا الى ان عدم تعديل التعرفات المعمول بها منذ العام 1995 سوف يؤدي الى الاقفال القسري لعديد من المستشفيات ويحمل العاملين فيها على الهجرة".