شدد وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار على ضرورة ملء الشواغر في المراكز الادارية والحكومية لأن هذه المراكز عديدة ولم يعد المواطن يستيطع الانتظار وهذا يشمل التعيينات الادارية في المحافظات والملاك في مختلف ادارات الدولة اللبنانية.
واشار نجار بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده الى ان الطائفة الارثوذكسية بحاجة الى ان تكون جزءا متكاملا مع كل التعيينات التي يتعين على لبنان ان يقدم عليها.
اما في ما يتعلق بتسليم الملف القضائي لاغتيال الرئيس الحريري الى لجنة التحقيق الدولية كشف نجار القاضي المهتم او الذي سيكون مشرفا على المحكمة ما قبل المحاكمة، هو الذي يقرر ما اذا كان يتعين نقل الموقفين او عدم نقلهم، ولا احد يعرف حتى اليوم ما الذي يجول في خاطر هذا القاضي، كذلك لم تقر المحكمة بعد الاصول التي يجب ان تتبع امامها، وبالتالي نحن نتكلم عن موضوع هو خارج كليا عن المعرفة اليقينية التي يمكن ان تكون لدينا هنا في لبنان.
واكد ان لبنان ملتزم قانونا بالاتفاقات التي عقدها مع الدول وبصورة خاصة هولندا ومع الامم المتحدة، ولبنان ملتزم قانونا بأن ينفذ طلبات تلك المحكمة، فاذا طلب القاضي احالة الملف سوف تفسر كلمة ملف بما يريد القاضي ان يكون في مفهوم الملف، هل هو المطلوبين؟ هل هو الموقوفين؟ هل هو فقط الاوراق التي كانت محفوظة في لبنان؟ هذا كله يتوقف على قرار المحكمة الدولية، نحن اليوم لا نستطيع القول بأننا نريد محكمة مستقلة ونستبق الامور قبل صدور الاحكام".
واعلن نجار ان هناك تجاذبات وتشنج في مسألة التعيينات ولكن ايضا هناك مساعي ويجب ان نقول ان مسألة المجلس الدستوري بصورة خاصة لا تعطل الانتخابات بحد ذاتها ولكن يصعب تصور قيام تنظيم الانتخابات النيابية في لبنان دون ان يكون موضوع المجلس الدستوري قد انتهى.
وشدد نجار على ان الانتخابات ستجرى مهما كانت الحالة لانها موضع توافق لبناني عارم، بالطبع من الضرورة السياسية والقانونية ان يكون هناك ايضا بموازاة تلك الانتخابات قيام مجلس دستوري متكامل ولكن هذا لا يلغي امكانية تنظيم الانتخابات، نحن لا نستطيع عرقلة الحياة السياسية اللبنانية كلها ولكن يجب ان نسعى فعلا لانهاء هذا الملف".
اما في ملف التنصت فكشف نجار هناك معلومات كثيرة وهو لا يسعى اطلاقا الى جدل علني، "كل ما اقوله ان هناك رغبة عند جميع المعنيين بهذا الموضوع ان ننتهي من الفراغ التطبيقي لقانون 1999 وهذا القانون يجب ان يطبق، باشرنا بتطبيقه وبالاعداد لالية تنظيم التنصت القانوني، ومجلس الوزراء قرر منح مهلة للاجهزة الامنية ولكن هذا موضوع يجب ان نتابعه بشيء من التوافق اللبناني، لا نستطيع اليوم لمجرد استنساب انتخابي ان نتقارع امام الجميع بالحجج ولدى كل منا حجج كافية يمكن ان تؤدي الى سجالات طويلة وقد لا تنتهي".