تعديلات وزارية وقضائية في السعودية
أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرًا ملكيا بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز أل الشيخ على أن تكون مدة العضوية أربع سنوات للأعضاء في ما عدا رئيس الهيئة.
التعديلات والتغييرات شملت الجهاز الديني الكبير في الحكومة السعودية، متمثلاً بأهم أجهزة الدولة الدينية، لتشمل هيئة كبار العلماء، ومجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى تغييرات في الجهاز الأكثر جدلاًً في الأوساط السعودية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتمت إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء لتضم 21 عضوا من مختلف المذاهب السنية في المملكة، كما أمر الملك عبد الله بتشكيل المحكمة العليا برئاسة الشيخ عبد الرحمن الكلية، وتعيين رئيس مجلس الشورى د. صالح بن حميد رئيسا لمجلس القضاء الأعلى خلفا للشيخ صالح اللحيدان، بالإضافة إلى تعيين الشيخ عبد العزيز الحمين رئيسا جديدا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلفا للشيخ ابراهيم بن عبدالله الغيث.
كما تم إعفاء وزيرَ العدل من مهامه، وتعيين بدلا منه الشيخ محمد العيسى، وتعيين عبد الله الربيعة وزيرا للصحة. ومن أبرز التغييرات تعيين محمد الدوسري رئيسا للمحكمة الإدارية العليا، فيما أصبح الشيخ عبد الله آل الشيخ الرئيس الجديد لمجلس الشورى. وكذلك من التغييرات البارزة، تعيين اللواء عبد الرحمن المرشد قائدا للقوات البرية.