عريقات: ربط التهدئة بشاليط يتناقض مع المبادرة المصرية
اكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات ان ربط فتح المعابر باطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط مرفوض جملة وتفصيلا، ويجب عدم الربط بين اتفاقية المعابر واي اتفاقية بشأن شاليط.
واعتبر عريقات في تصريحات صحافية ان ما تفعله اسرائيل هو محض ابتزاز للفلسطينيين ويتناقض نصا وروحا مع اتفاق المعابر الموقع بين الطرفين العام 2005 كما يتناقض مع المبادرة المصرية.
وفي حين اعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى ابو مرزوق انه ليست لديه معلومات كافية عن الجندي الاسرائيلي الاسير في غزة قائلا "ربما يكون شاليط من ضمن الاطفال الذين ماتوا حقيقة لا ادري".
اقر وزير الامن الداخلي الاسرائيلي آفي ديختر بضرورة إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين "كبار" لإتمام صفقة التبادل مع حركة "حماس".
وقال في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية "إن إسرائيل ستفرج على الأرجح عن الكثير من الأسرى الفلسطينيين الكبار ضمن صفقة ترمي إلى استعادة الجندي جلعاد شاليط المحتجز في غزة".
وأعرب عن اعتقاده بأن أبرز هؤلاء الأسرى الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم وهم أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات والقائد في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عبد الله البرغوثي لن يعودا إلى منزليهما.
وكانت مصادر سياسية في الحكومة الإسرائيلية قالت إن بعض الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم صفقة شاليط لن يسمح لهم بالعودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
في غضون ذلك كشف متحدث رسمي مصري ان مشكلات وملاحظات ومطالبات اضافية هي التي تعرقل التوصل الى التهدئة بين حركة "حماس" واسرائيل والتي كان من المتوقع الاعلان عنها الاسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي "هناك بعض المشكلات البسيطة التي نأمل حلها"، مضيفا في تصريحات للصحافيين في القاهرة ان محادثات التهدئة كانت تسير بشكل ايجابي. وهناك ملاحظات كثيرة تم طرحها، وطلبات للتوضيح وبعض المطالب الاضافية.
ولم يكشف زكي عن طبيعة المشكلات الا انه قال انه يجري التعامل معها، معربا عن امله في ان يتم قريبا جدا الاعلان عن التهدئة وموعد محدد لبدئها.
وتباينت التصريحات بشأن التوصل الى تهدئة حيث اعلن قياديون في حماس عن قرب الاعلان عنها بضمانات مصرية، في حين ربطت اسرائيل بين اي اتفاق حول التهدئة باطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط.
الا ان زكي قال "ان مصر لاتعطي ضمانات لاي طرف في هذا الموضوع" واوضح ان مصر ملزمة فقط بتصرفاتها وليست ملزمة بتصرفات اي اطراف اخرى.
ورجحت مصادر فلسطينية أن تكون مصر أبلغت كل من حماس وإسرائيل بمواقف مختلفة من اجل تثبيت وقف النار أولا، ومن ثم التحايل على بعض الاشكاليات وحلها على أمل الوصول إلى صفقة قريبة لموضوع شاليط.
وردا على الأنباء التي تشير إلى أن التهدئة ستعلن رسميا، قد تشمل قضية صفقة تبادل الأسرى، قالت مصادر إسرائيلية إن القانون الإسرائيلي لا يتيح اتخاذ قرارات سريعة بشأن قضية الأسرى، حيث إن من المعروف أن إطلاق شاليط سيكون مقرونا بإطلاق سراح حوالي ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية.
وفي حالة وجود قرار بإطلاق سراح أي أسير منهم، يلزم القانون الحكومة بنشر أسماء الأسرى وتفاصيل اعتقالهم والأحكام الصادرة بحقهم، حتى يتاح للجمهور الاعتراض في المحكمة على إطلاق سراحهم خلال 48 ساعة من صدور القرار.
وتحتاج المحكمة من جانبها إلى 48 ساعة أخرى للبت في القضايا المقدمة لها في هذا الشأن.
يذكر أن قوى اليمين الإسرائيلي تستعد لهذه اللحظة منذ مدة طويلة، وهناك نصوص دعاوى جاهزة لديه ينوي رفعها للاعتراض على إطلاق سراح من يسمونهم "ذوو أياد ملطخة بالدماء"، ويقصدون بذلك المتهمين أو المحكومين المدانين بقتل إسرائيليين. وهناك دعاوى ضد إطلاق سراح الأسرى إلى بيوتهم، بحجة أنهم "سيعودون إلى نشاطهم الإرهابي"، وتطالب هذه الدعاوى بأن يطرد الأسرى الفلسطينيون المحررون إلى خارج البلاد.