بري يدعو للتصويت على خفض سن الاقتراع الخميس
دعا الرئيس بري مجلس النواب الى عقد جلسة تشريعية يوم الخميس 19 آذار المقبل للتصويت على اقتراح القانون المتعلق بخفض سن الاقتراع الى 18 عاما.
ومعلوم ان ثمة جلسة اشتراعية قريبة للمجلس الخميس المقبل لم يدرج فيها هذا الاقتراح.
وأفادت مصادر نيابية لـ"النهار" انه من المستبعد في حال اقرار الاقتراح ان تسري مفاعيله على الانتخابات النيابية المقبلة نظرا الى انجاز لوائح الشطب وضيق الوقت لتنقيحها وادخال أسماء الذين يتيح لهم القانون الجديد المحتمل للاقتراع لبلوغهم سن الـ18.
لكن المحطة الاقرب لمساهمة هؤلاء في الانتخابات تصير الانتخابات البلدية في السنة المقبلة.
وعن اقتراح القانون هذا صرح بري لـ"النهار": "لن أقبل باهمال هذه الفئة الشابة من المجتمع اللبناني التي تشكل عصب تقدمه وتطوره، لذلك أقول باسم جميع الكتل المعارضة اننا سنعمل على ان يدلي أبناء الـ18 بأصواتهم في الانتخابات على غرار ما هو معمول به في أكثر بلدان العالم".
وقال ان الحكومة الحالية "يبدو أنها تحولت حكومة ظل ومن جهتي فانني أرى أن حكومة الظل الشبابية التي ترعاها الصحافية نايلة تويني عبر جمعية "نهار الشباب" تعبر عن الشعب اللبناني وأبناء سن الـ18 الذين يحق لهم الاقتراع وادخال أسمائهم على لوائح الشطب".
وتساءل: "لماذا لا تقدم الحكومة على هذه الخطوة فتقدم هدية الى الشباب اللبناني الذي ينشط في التظاهرات والمهرجانات الانتخابية ؟"
وختم: "أتمنى على جميع النواب الزملاء ان يردوا ايجابا في جلسة 19 آذار على هواجس شبابنا وبعيدا من الأنفاق المذهبية والمناطقية التي لا توصلنا الا الى الضياع والتلاعب بمستقبل أجيالنا، لذلك سأنزل عند رغبة "حكومة الظل الشبابية" والمعارضة النيابية سترد عليها بالتأييد".
إلى ذلك، كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في حديث لـ «الشرق الأوسط» عن «حيلة شرعية» استخدمها لتبرير قبوله مشاريع قوانين من الحكومة السابقة، التي ما يزال مصرا على عدم الاعتراف بشرعيتها وميثاقيتها وكل قراراتها منذ استقالة الوزراء الشيعة منها في كانون الأول في عام 2007 وحتى استقالتها بعد انتخاب الرئيس ميشال سليمان في 25 أيار 2008.
وقال بري إنه وجد الصيغة التي «تريح ضميره» في تمرير المشاريع التي أقرتها الحكومة السابقة دون الاعتراف بشرعيتها، ودون اعتراف فريق «14 آذار» بعدم شرعيتها في الوقت نفسه، وأكد أنه بدأ يتسلم مشاريع القوانين، ويطلب إلى النواب من كافة الكتل توقيعها وتحويلها إلى اقتراحات قوانين، وعرضها على الهيئة العامة للمجلس النيابي وإقرارها، مشيرا إلى أنه مرر بالفعل العديد من هذه المشاريع، بينها مشاريع عائدة لوزارة الثقافة، معتبرا أن عدم تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بمؤتمر «باريس 3» سببه أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لم يرسلها إليه، مبديا استعداده للتعاون إيجابيا مع هذه المشاريع فور تسلمه إياها.
وأكد بري أن تعاونه لا يعني أن الحكومة السابقة شرعية، «بل هي لا شرعية ألف وألف مرة»، مشيرا إلى أنه ابتكر هذا المخرج الذي يتوافق مع الدستور والقوانين.