مكتب التنسيق: للاحتكام إلى الدولة والشعب سيحاسب من حاز على ثقته عام 2005
دان مكتب التنسيق الوطني الاعتداءات الارهابية المنظمة على اللبنانيين السياديين الشرفاء واستشهاد المواطن لطفي زين الدين، داعياً الى تفويت الفرصة على اعداء لبنان والى الاحتكام الى الدولة واجهزتها.
وأشار المكتب في اجتماعه الأسبوعي إلى ان اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر قيام المحكمة الدولية حيث ستنكشف هوية المتورطين في جريمة الرابع عشر من شباط والجرائم الاخرى التي تلتها، معتبراً ان المحكمة الاهم تبقى المحكمة الشعبية المتمثلة بالانتخابات النيابية في السابع من حزيران حيث سيحاسب الشعب من حاز على ثقته عام 2005 فاذا به يفرّط بها واي تفريط، منحرفا عن موقعه الوطني السيادي ومنخرطا في مشروع دويلة ولي الفقيه عبر دعم وتغطية سلاحها غير الشرعي تحت ستار ورقة التفاهم التي تبين انها ورقة تنازل عن المسلمات السيادية.
وأضاف: "ان ينسى اللبنانيون فهم لا ينسون ولا يمكن ان ينسوا التبعية خلال العامين 1998 و1990 لنظام صدام حسين وشن حرب الالغاء، بذريعة توحيد البندقية، التي ادت الى تدمير المناطق المسيحية الواحدة تلو الاخرى من انطلياس الى الضبيه الى عين الرمانة الى فرن الشباك الى القليعات الى ادما الى الاشرفية وغيرها …. ما شكل هدية ثمينة للنظام السوري لكي يعاود احتلال المناطق المسيحية المحررة. والادهى ان العماد عون قد قرر مسامحة النظام السوري ومنحه صك براءة مستخفا بدماء الشهداء العسكريين منهم والمدنيين. نعم لقد انكشفت الاقنعة، ولم يعد من خاف الا وظهر، وسيكون اللبنانيون بالمرصاد يوم الانتخاب ليحاكموا وليحاسبوا من زج بهم في اتون النار وتسبب بتدمير المنطقة المسيحية وبعودة الاحتلال السوري اليها ليعود اليوم متحالفا مع هذا النظام ومع حليفه الايراني. فاذا كان الانسان يستطيع ان يضحك على كل الناس بعض الوقت، وان يضحك على بعض الناس كل الوقت، فلا يستطيع ان يضحك على كل الناس كل الوقت".