نجار: الدولة اللبنانية ملزمة بالتجاوب مع المحكمة بموجب اتفاقات مع الامم المتحدة
أكد وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار في حديث الى مجلة "الحوادث" و"البيرق" و"لا ريفو دو ليبان" و"مونداي مورنينغ" ان "الدولة اللبنانية ملزمة بالتجاوب مع طلبات المحكمة الدولية التي ستنطلق في الاول من آذار بموجب الاتفاقات التي وقعتها مع الامم المتحدة".
وأوضح نجار "ان في نظام المحكمة هناك مدعيا عاما يعتمر قبعتين، قبعة المحقق وقبعة المدعي العام، وعندما تكتمل الادلة لدى المحقق بخصوص المتهم او بخصوص ظنين معين، يدعى عليه أمام القاضي التمهيدي اي القاضي ما قبل المحاكمة الذي ينظر بالقضية والادلة والملف ليقول هل ثمة امكانية للتجريم ام لا. واذا توافرت هذه الامكانية فيعتبر ان هناك ادعاء ويحيل الامر الى المحكمة. وعندما يطلب القاضي الاعدادي جلب المهتم يجلب المهتم".
وأضاف: "انطلاقا من هنا فإن طرح موضوع الضباط الاربعة يجري اليوم سياسيا وليس قانونيا لأن احدا لا يعرف الوضع القانوني للضباط الذي يتوقف على ما يقرره القاضي الاعدادي"، لافتا الى "ما قاله المحقق الدولي دانيال بلمار ان لديه مهلة شهرين من الاول في آذار وحتى الاول من أيار لإنجاز الترتيبات اللازمة ومنها تسفير او نقل المتهمين الى لاهاي، وهو الامر الذي ينبغي ان يحصل بالتفاهم بين الدولة اللبنانية والدولة الهولندية والمحكمة الدولية"، وأشار الى ان "الدولة الهولندية ترغب في تجنب الاحراج الذي واجهته بسبب الملابسات التي رافقت سوق ميلوسيفيتش الى المحكمة"، معتبرا ان "الاصول المتبعة في المحكمة مطمئنة ما يعني ان حقوق الدفاع ستكون محفوظة والأدلة ستكون واضحة".
وردا على سؤال حول تأدية المحكمة الغاية المرجوة منها الا وهي تحقيق العدالة، أكد الوزير نجار انه "لا يخاف من أي تسوية على المحكمة، انما يخاف من عدم تعاون بعض الدول معها لغايات في "نفس يعقوب".
وفي ما يتعلق باستكمال تأليف المجلس الدستوري، توقع الوزير نجار ان "يتم تشكيله قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة"، معتبرا ان "حجر الزاوية في هذا المجلس هو من سيكون رئيسه".
وحول ملف التنصت، رأى ان "اثارة هذا الملف بدأت سياسية وتم طرحها لاحقا لأن قانون العام 1999 لم يكن يطبق".
وعن تقويمه لتجربة حكومة الوحدة الوطنية، اعتبر الوزير نجار انها "نزعت فتيل البارود"، وأوقفت الصدام الدموي، لكن في ما عدا ذلك، فإنها تجربة صعبة لا يمكن تكرارها، الا في حالات مستعصية وبالتالي لا انصح بتكرارها".
وردا على سؤال حول الانتخابات النيابية، أكد "انها ستجري في موعدها وانه غير مرشح فيها"، مشددا على انه "من غير الجائز تعطيل الانتخابات تحت ذريعة وجود السلاح في الخارج وهناك مثل فرنسي يقول: "من أراد دفن كلبه فليتهمه بالكلب".