شطح: توصلنا الى حل بشأن مجلس الجنوب

شطح: توصلنا الى حل بشأن مجلس الجنوب

كشف وزير المال محمد شطح عن التوصل الى حل في شأن مسألة مجلس الجنوب، في الاجتماعات التي عقدت ويقضي بـ"اطلاع مجلس الوزراء على المشاريع الإنمائية والإنشائية التي ينفذها مجلس الجنوب، لكي يقرر في شأنها بصفته المرجعية القانونية للمجلس".

وأكد في حديث الى برنامج "نهاركم سعيد" عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال"، أن "نقاشاً جدياً وغير مسيس يجري في شأن الأموال الإضافية المطلوبة للمجلس"، معتبراً "أن اجتماعه مع رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، ومديره العام هاشم حيدر، ومع النائب علي حسن خليل كان أمراً يجب القيام به منذ زمن".

وأسف لتصوير الموضوع "وكأنه مبلغ مالي مقرر من قبل طرف ما، يدرج في الموازنة أو لا يدرج، وتكون نتيجة ذلك انتصاراً سياسياً"، موضحاً أن "لمجلس الجنوب مهمات منذ إنشائه في العام 1970، عندما بدأ الجنوب يشهد وضعاً أمنياً صعباً ونزاعات متعددة".

وذكر شطح بأن "ثمة توافقاً عبر عنه البيان الوزاري، على إنهاء كل الأعمال الموكلة الى مجلس الجنوب، بحيث ننتهي مثلما انتهينا من موضوع صندوق المهجرين"، موضحاً "أن الاتفاق تم على أساس المضمون الذي هو نوعية الأمور التي يجب على مجلس الجنوب أن يقوم فيها، أي تعويضات الشهداء، شهداء المقاومة، تحديداً في 2006، وقبل 2006 الاستشفاء والطبابة".

وأكد أن "ثمة جزءاً آخر غير مفهوم هو المشاريع الإنمائية والإنشائية التي ينفذها مجلس الجنوب، وهذه لم تصل إلى مجلس الوزراء كمشاريع لكي يقرر مجلس الوزراء، ما إذا كانت هذه المشاريع من الأولويات".

ورداً على سؤال عما إذا كان مضمون الاتفاق الذي حصل على الحل العملي، هو إعطاء سلفة لمجلس الجنوب بقيمة 40 مليار ليرة، ذكر "بأن مجلس الوزراء وافق قبل أسابيع على إصدار مرسوم أصبح نافذاً بصرف 40 مليار ليرة لمجلس الجنوب، وقد بدأ تسديدها. وقد سددت وزارة المال المليارات العشرة الأولى في فترة قصيرة، وهذه الأموال تضاف إلى ستة مليارات ليرة مدرجة في الموازنة كمصاريف إدارية".

وعما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري وافق على الأربعين مليار ليرة بدلاً من الستين مليارا، اعتبر شطح أنه "لا يمكن قول ذلك، فالأربعون ملياراً موجودة وقررت وصدر المشروع فيها، ويجري البحث مع مجلس الجنوب بجدية في المضمون وفي جهات الإنفاق الأخرى الإضافية"، مشيراً الى "أن هذه الأموال الإضافية، الى الـ46 مليار ليرة، هي موضوع نقاش جدي غير مسيس".

وخلص الى القول "إن الموضوع ليس كم من المال سيوزع، بل على ماذا سينفق وبموافقة من مجلس الوزراء بطريقة واضحة، في وقت تعاني المالية العامة ضغوطاً، جزء منها يتأتى مما تعرض له الجنوب العام 2006 وفي غير العام 2006".

وفي تصريح آخر لمحطة "أخبار المستقبل"، قال شطح "كان أمس الأول نقاش جدي حول موضوع مجلس الجنوب واليوم يستكمل، وإذا توصلنا من خلاله الى اتفاق فننتهي من هذه المسألة"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء هو من يوزع ويعطي المهام".