آخر حلقات مسلسل الأموال الايرانية المفقودة: "تبخر" 8 مليارات من عائدات الغاز
لم يكد يمر اسبوعان على مطالبة البرلمان الايراني حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد بكشف مصير مليار دولار من عائدات النفط، حتى أثار النائب في البرلمان عبد الرضا ثروتي فضيحة أخرى وطالب الحكومة بمعرفة أين ذهبت 8 مليارات دولار من عائدات الغازلم تدخل الى الخزينة.
ويبدو ان الرئيس الايراني، الذي اعلن بداية عهده انه سيضع النفط على موائد الشعب الايراني، قد فاته الامر واكتفى من الموائد بسفرته وسفرة اتباعه من الذين سعى جاهدا إلى أن يتولوا الوزارة".
وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان العجز في موازنة الدولة الايرانية قد يصل الى 30 مليار دولار، بعد تراجع اسعار النفط ، وبسبب السياسات المتهورة للحكومة الحالية، على الرغم من ايران حققت على مدى العقد الماضي فائضا ماليا كبيرا بلغ مئات مليارات الدولارات نتيجة ارتفاع اسعار النفط.
وبحسب صحيفة" سرماية" الايرانية ، فإن الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي صرف من عائدات النفط ما مجموعه 95 مليار دولار خلال ولايتين رئاسيتين من ثمان سنوات، في حين ان مجموع ما صرفه احمدي نجاد في ثلاث سنوات تجاوز 142 مليار دولار من اصل فائض قدره 198مليار دولار.
وهناك اصوات داخل إيران تطالب الحكومة بالكشف عن مصير نحو 30 مليار دولار ذهبت هدرا، فضلا عن مليارات الدولارات التي لم تدخل إلى خزينة الدولة، والتي طالب رئيس المجلس النيابي الايراني علي لاريجاني والنائب عبدالرضا ثروتي بالكشف عن مصيرهاعلنا".
وردت حكومة نجاد على مطالبة البرلمان بأن"هذا المليار هو حصة وزارة النفط من المبيعات، وهي تصرفه على الابحاث وتطوير الصناعة النفطية ، وان مجلس النواب الايراني أبلغ به".
وفيما تتوالى حلقات مسلسل الأموال المفقودة، تدخل الثورة الايرانية عقدها الرابع، وهي تواجه اعباءً إقتصادية جسيمة ساهمت فيها سياسات حكومات احمدي نجاد، التي فاتها توظيف الفائض المالي المتراكم من عائدات النفط بعدما بلغ سعر البرميل منه 147 دولارا.
ومن سلبيات السياسات الاقتصادية الفاشلة والمتهورة" لوضع النفط على موائد الشعب الايراني"، ارتفاع اسعار العقارات السكنية 300 في المئة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن الإيراني بعدما الغي الدعم عن السلع الرئيسة، خصوصا المشتقات النفطية والكهرباء، ما يبشر بانفجار في مستويات التضخم قد تصعب السيطرة عليه.