مجلس النواب يقر تنظيم المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية

مجلس النواب يقر تنظيم المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية اتسمت بالهدوء خمسة مشاريع واقتراحات قوانين ابرزها تنظيم المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية، واعاد واحدا الى اللجان وسقط آخر بالاقتراع.

وطالب النواب بتعيين اعضاء المجلس الدستوري والمحافظين قبل الانتخابات النيابية المقبلة بالاضافة الى إقرار الموازنة وملء شواغر الادارة ولجنة تحقيق برلمانية في التنصت والفساد.

وأشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أن منذ 1943 لم نتقدم بطلب لوضع كتاب تاريخ وتربية موحد مؤكدا أن الطائفية تزداد في البلاد و"كنا نأمل من قانون الانتخاب ان يزيلها".

ورأى الرئيس فؤاد السنيورة أن الحكومة توصل صوتها الى العالم رفضا للخروق الاسرائيلية، مشيرا الى أن مشروع الموازنة لم يستكمل بعد والعجز في الخزينة بلغ 4 مليارات دولار .

ثم بوشر درس جدول الأعمال، حيث طرح إقتراح القانون المعجل المكرر لترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم. وشرح الرئيس برى آلية الإقتراح. فصدق بعد إضافة فقرة إقترحها الرئيس السنيورة.

وطرح مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقدي الدولي، فصدق. وصدق مشروع قانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية كما عدلته لجنة الإدارة والعدل.

وطرح إقتراح القانون الذي يجيز للمديرية العامة للأحوال الشخصية قيد الولادات الحاصلة خلال الفترة الممتدة من تاريخ 1/1/2005 لغاية تاريخ 30/6/2008. وبعد المناقشة، طرح الإقتراح على التصويت فسقط.

وطرح إقتراح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عملا بأحكام المادة 80 من الدستور، فطلب الرئيس بري "إعادته الى لجنة الإدارة والعدل"، ورفع الجلسة "لعدم توافر النصاب". ثم رفع الجلسة، وبقيت على جدول الاعمال ستة اقتراحات، نتيجة فقدان النصاب، واعدا بعقد جلسة بعد منتصف آذار المقبل.