هآرتس: مصر أوقفت محادثات تجارية مع إسرائيل
أشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلي الجمعة الى أن مصر أوقفت محادثات التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، والتي كانت قد بدأت الخميس في القدس.
وبحسب الصحيفة بررت مصر موقفها بأنه يأتي احتجاجا على قرار المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر بالربط بين التوصل إلى تهدئة دائمة في قطاع غزة والإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر استدعت الوفد المصري بصورة عاجلة، والذي بدوره قطع زيارته إلى إسرائيل.
وكان الوفد المصري يضم موظفين من وزارة الخارجية المصرية من الذين عملوا في التعاون المشترك مع إسرائيل في إطار اتفاقية المناطق الصناعية والتجارية المفضلة في مصر"الكويز".
وأوضحت هآرتس أنه وبعد وقت قصير من بداية الجلسة، تلقى رئيس الوفد المصري مكالمة هاتفية من سفارة مصر في تل أبيب، طُلِب منه خلالها بالتوقف فورا عن المحادثات وقطع الزيارة، والمغادرة فورا إلى القاهرة، مشيرة إلى أن الوفد الدبلوماسي المصري اعتذر على الفور لنظرائه الإسرائيليين، موضحين لهم أن مغادرتهم تأتي بناءً على طلب من أعلى المستويات.
وكانت مصر قد أعربت عن استيائها من إصرار حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية على أنه بدون الإفراج عن شاليط لايمكن قبول الصيغة التي تطرحها مصر بالتوصل إلى هدنة طويلة تتضمن فتح المعابر.
وقد وصف المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي القرار الإسرائيلي بالضربة للجهود المصرية. وعقب إعلان القرار الإسرائيلي أبلغت القيادة المصرية الفصائل الفلسطينية بإرجاء حوار المصالحة الذي كان مقررا الأحد المقبل في القاهرة
وقال حسام زكي إن "التاجيل لفترة محدودة ونتوقع الا يستمر طويلا".
وأضاف أن "القاهرة تلقت بارتياح ردود فعل فلسطينية كثيرة تتمسك ببدء جهود المصالحة بشكل سريع على الرغم من الظروف المحيطة باعتبارها حاجة فلسطينية اصبح عليها توافق وطني كبير".
وأرجع زكي قرار إرجاء الحوار إلى ضرورة توفير المناخ الملائم واهمية ان تعقد المصالحة على خلفية من الهدوء وليس استمرار العمليات العسكرية.
كما اكد المتحدث أن الموعد المحدد لمؤتمر اعادة اعمار غزة قائم كما هو يوم 2 اذار المقبل.
يشار إلى أن القاهرة تتوسط بين إسرائيل و حركة حماس للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد تتضمن فتح معابر قطاع غزة وبعد ذلك اجراء مصالحة فلسطينية تسمح بصفة خاصة بتشكيل حكومة توافق وطني مقبولة من المجتمع الدولي.
وكانت حماس قد رفضت إصرار إسرائيل على الربط بين ملفي التهدئة والجندي شاليط، واعتبرت قرار حكومة إيهود اولمرت بمثابة فرض شروط جديدة في اللحظات الأخيرة لتعطيل المبادرة المصرية.
وتصر حركة حماس على ان يكون الإفراج عن شاليط في إطار صفقة تبادل أسرى تشمل نحو 1400 أسير فلسطيني، وترددت مؤخرا أنباء عن إمكانية إتمام مثل هذه الصفقة ضمن اتفاق الهدنة الطويلة في قطاع غزة الذي تتوسط فيه مصر.
ويرأس الوزير الإسرائيلي حاييم رامون لجنة للبت في قائمة حماس والتي ترددت انباء عن تضمنها أسماء نواب ووزراء حكومة حماس المقالة إضافة إلى أمين سر حركة فتح في الضفة مروان البرغوثي.