مصادر لـ"اللواء": سليمان سيجمع بري والسنيورة من اجل التفاهم على حل بشأن موازنة الجنوب
خلافاً لما كان متوقعاً من ان يكون اليوم الاول بعد جلسة مجلس الوزراء لالتقاط الانفاس ومتابعة حلحلة الخلاف على مجلس الجنوب، بدا الموقف السياسي متشنجاً ومتوتراً، خصوصاً بعدما نفت مصادر عين التينة تشكيل لجنة وزارية سداسية في مجلس الوزراء امس الاول، مهمتها متابعة قضية موازنة مجلس الجنوب، في اشارة الى ان الرئيس نبيه بري لا يعترف بهذه اللجنة او انه لا يريد المشاركة فيها، او ان تقوم بأي جهد على هذا الصعيد.
وزاد في تصعيد الموقف، قول مصادر عين التينة، ان الرئيس بري لم يعد متمسكاً بموازنة 60 مليار ليرة لمجلس الجنوب فحسب، وانما يطالب بكامل الهبة السعودية واعادة ما صرفته الهيئة العليا للاغاثة من هذه المساعدة لمشاريع اخرى، اضافة الى كل الهبات التي أتت الى الجنوب بعد عدوان تموز وفي مقدمتها الهبة السعودية.
وروت مصادر بري، ان ما حصل في مجلس الوزراء، وهو ان الوزراء الستة وهم: بهية الحريري ومحمد فنيش وغازي العريضي ومحمد جواد خليفة وخالد قباني ومحمد شطح، قد تدخلوا من اجل سحب فتيل التفجير من جلسة مجلس الوزراء وتولي متابعة المساعي لايجاد الحل المقبول من رئاستي المجلس والحكومة، حول موازنة مجلس الجنوب وانقاذ الموازنة وبالتالي الحكومة من التعطيل، وقالت ان هؤلاء سيعاونون الرئيس ميشال سليمان، واستكمالاً لمساعيه بالملف التقني المتعلق بالاتفاق الذي تم بين وزير المال ومجلس الجنوب، وان كل وزير من موقعه السياسي سيبذل جهوداً مع فريقه السياسي لتذليل العقبات.
واكدت هذه المصادر ان تراجع رئيس الحكومة في اللحظة الاخيرة على طاولة مجلس الوزراء عن اقرار موازنة مجلس الجنوب وفق الاتفاق الذي ابرمه وزير المال مع مسؤولي المجلس سيقابل بردود قاسية وصريحة وخطوات تصعيدية لوضع النقاط على الحروف.
الا ان مصادر وزارية قريبة من الرئيس بري توقعت ان يتولى رئيس الجمهورية جمع الرئيس بري مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، من اجل التفاهم على حل بشأن موازنة الجنوب واقرار الموازنة العامة، والبدء بملف التعيينات الملحة، ولا سيما تلك المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي.
في المقابل، كشفت مصادر حكومية ان وزراء بري رفضوا اقتراحي حل، عرضا في جلسة مجلس الوزراء امس الاول.
الاول: عرضه الوزير محمد شطح الذي اقترح الغاء السلفة التي اعطيت لمجلس الجنوب في أواخر كانون الاول الماضي، وقيمتها 46 مليار ليرة، وادخال المبلغ في صلب الموازنة لوفاء المجلس بالتزاماته، على ان تناقش مشاريع المجلس التي بلغت قيمتها 28 مليار ليرة في اللجان.
والثاني: عرضه الوزيران خالد قباني وجان اوغاسبيان، اللذان اقترحا حلاً آخر يقضي بابقاء مبلغ 46 مليار المقرر في الموازنة كسلفة، وادخال بند على الموازنة بمبلغ 33 مليار للجنوب، ولكن الاقتراحين رفضا من قِبل وزراء <امل> الذين أصروا على كلمة 60 مليار لمجلس الجنوب في الموازنة.
وهنا وحسب المصادر الحكومية، تدخل الرئيس سليمان، فطلب طرح الموازنة على التصويت، فتدخل الوزير غازي العريضي طالباً عدم طرح الموضوع، لأن النتيجة ستكون أزمة، عندئذٍ اقترح الرئيس تشكيل لجنة وزارية لمتابعة بحث الحلول، مسمياً أعضائها، واختارهم من بين الفريقين.