.jpg)
مجلس الأمن الداخلي المركزي: للتعامل بحزم مع أي استهداف للسلم الاهلي
ترأس وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود اجتماعاً استثنائياً لمجلس الامن الداخلي المركزي في الوزارة على خلفية الحوادث الامنية الاخيرة، في حضور كل من الاعضاء الدائمين: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا (الذي رحب به أعضاء المجلس في الاجتماع الاول له بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به)، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للامن العام اللواء الركن وفيق جزيني، محافظ مدينة بيروت بالتكليف ناصيف قالوش، نائب رئيس أركان الجيش للعمليات العميد الركن عبد الرحمن شحيتلي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل، أمين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العقيد الياس الخوري، وبمشاركة المدير العام لأمن الدولة بالوكالة العميد الياس كعيكاتي.
وقد تمّ التطرق خلال الاجتماع الى كل الحوادث والجرائم الأمنية التي حصلت خلال الاسابيع الفائتة واستعراض حيثيات كل واحدة منها، والطريقة التي تمت فيها المعالجة، علماً ان معظم الحوادث والجرائم تتم معالجتها بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية بطريقة فاعلة وفورية.
وفي موضوع معالجة الحوادث الامنية التي حصلت في 14 و 15 الجاري، أخذ المجلس علماً بتوقيف جميع المتورطين في قتل لطفي زين الدين ورشق الباصات بالحجارة وسائر أعمال الشغب، والذي بلغ عددهم 125 شخصاً تمّ تسليمهم الى القضاء المختص.
وإذ نوّه المجلس بالتعاون الذي تبديه جميع القوى السياسية في مساعدتها الاجهزة الامنية والعسكرية على القيام بمهامها، اطلع على المعلومات المتعلقة بإلقاء او اكتشاف قنابل على بعض المراكز الحزبية والتي سيصار الى الاعلان عنها للرأي العام اللبناني فور انتهاء التحقيق.
ولفت المجلس الى ان بعض الجرائم ذات الطابع الجنائي تدخل في سياق الجرائم العادية والفردية التي يتولى القضاء والاجهزة التحقيق فيها في صورة مستقلة تماماً عن المناخ الانتخابي الذي بدأ يوحي وكأن ثمة ترابطاً بين كل الجرائم المؤسفة التي تحصل.
واذا شكر المجلس لوسائل الاعلام كافة مواكبتها لما يحصل، تمنّى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من مصادرها القضائية او الامنية، بعيداً عما يُعرف ب "المصادر" او "المراجع" او سواهما من التعابير، مساهمة في استقرار الوضع الامني وحماية لسلامة التحقيق.
وعلى المستوى الميداني، قرر المجلس استكمال تعزيز انتشار القوى الامنية والعسكرية في كل المناطق اللبنانية ولا سيما في مدينة بيروت ومحافظة جبل لبنان، منبّهاً الى ان القوى العسكرية والامنية ستتعامل بحزم مع اي خرق للقانون واي استهداف للسلم الاهلي في البلاد.
كما أخذ المجلس علماً بتخصيص وزير الداخلية والبلديات مكتب اتصال دائم في الوزارة يتولى معالجة الشكاوى المرتبطة بالانتخابات النيابية، تتمثل فيه جميع القوى السياسية المعنية بهذه الانتخابات، يرتبط مباشرة بالوزير، على أن يبدأ هذا المكتب عمله فور اكتمال تشكيله المتوقع في غضون أسبوع. اضافة الى اتخاذ المجلس تدابير أمنية أخرى بقيت غير معلنة.