ورشة معهد باسل فليحان للإصلاحات المقتـرحة للموازنة العامة
نظم المعهد المالي، معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ورشة عمل عن "الإصلاحات الاجتماعية المقترحة في آلية الموازنة العامة في لبنان".
وتحدثت السيدة كوثر دارة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة المال، فعرضت لأرقام الإنفاق الاجتماعي في مشروع موازنة 2009، مشيرة الى أن "الانفاق على الصحة يبلغ 823 مليار ليرة، وعلى التعليم 1287 مليار ليرة، وعلى التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة 1300 مليار ليرة، اضافة الى 110 مليارات ليرة لنفقات اجتماعية أخرى، مما يجعل اجمالي الانفاق الاجتماعي 3520 ملياري أي 22.6 في المئة من إجمالي النفقات، و39 في المئة من اجمالي النفقات الأولية و8 في المئة من الناتج المحلي".
كذلك عرضت توزيع مبالغ الدعم في مشروع موازنة 2009، "وهي 30 مليار ليرة لدعم المازوت الأحمر، و50 ملياراً لتسديد سلفة لدعم القمح، و80 ملياراً للمدارس المجانية، و30 ملياراً مساعدة عن كل يوم حضور فعلي في المدارس الرسمية، اضافة الى دعم مؤسسة كهرباء لبنان الذي يبلغ 1486 مليار ليرة". واشارت الى أن إجمالي الإنفاق على الدعم الاجتماعي في مشروع موازنة 2009 يبلغ 1676 مليار ليرة، وهذا المبلغ يشكّل 11 في المئة من اجمالي النفقات العامة و18 في المئة من اجمالي النفقات الأولية".
وأوضحت أن "نقص الاستراتيجيات يؤدي الى عدم قدرة الموازنة على التوقع لمدى أبعد من سنة واحدة، ويؤثر بها". وقالت إن "مشكلات القطاع الاجتماعي تؤدي الى عدم وجود رابط بين التخطيط القطاعي والتخطيط المالي، والى جعل تحضير الموازنة يعتمد على المبدأ التراكمي وليس مرتبطاً بأهداف وبرامج واضحة".
أما بالنسبة الى إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقالت: "ان الاصلاحات تسعى الى معالجة هيكلية لعجز الصندوق تتضمن تحسين الايرادات وترشيد النفقات في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية، وتطوير أنظمة رقابة موضوعية على استهلاك الخدمات الصحية، وتطوير أنظمة الصندوق وتحسين الادارة وتوفير خدمة أفضل للمستفيدين، والربط الالكتروني للضمان مع المستشفيات الفروع، والإنتقال من نظام نهاية الخدمة الى نظام تقاعد يؤمّن حماية اجتماعية، وضبط تكاليف التحويل الى الصندوق، وتحسين التوقع المسبق لمتوجبات الدولة للضمان، وتحسين الخدمة والقدرة على وضع سياسات صحية وطنية".
وعقّب على محاضرة دارة الخبير الاقتصادي الدكتور أديب نعمة، فكشف في سياق تعقيبه عن دراسة هي الأولى من نوعها أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الحرمان والفقر البشري في 7 دول عربية بينها لبنان، أظهرت أن الفئة الفقيرة أو المحرومة في لبنان هي في حدود 7 في المئة، أما في سوريا فالنسبة هي الضعف.