شطح وقع مع وزير الاقتصاد السلوفاكي اتفاقاً لتشجيع الإستثمار

شطح وقع مع وزير الاقتصاد السلوفاكي اتفاقاً لتشجيع الإستثمار

وقع وزير المال الدكتور محمد شطح في الوزارة مع وزير الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا لوبومير ياهناتيك، اتفاقاً لتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وحمايتها، وأعلنا عزم البلدين على توقيع اتفاق لتفادي الإزدواج الضريبي.

وشارك في حفل التوقيع رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار نبيل عيتاني، النقيب السابق للمهندسين سمير ضومط، ونائب وزير المال السلوفاكي بيتر كازيمير.

وقال شطح في كلمة ألقاها إن "توقيع اتفاق التعاون الاستثماري بين البلدين سيتبعه توقيع اتفاقات أخرى في مرحلة لاحقة، أهمها اتفاق يتعلق بمنع الازدواج الضريبي يجري التحضير له، ومن شأن هذه الاتفاقات أن توفر إطارا ومناخا مشجعا للاستثمار والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا".

ورأى أن "لبنان وسلوفاكيا بلدان صغيران بطموحات كبيرة، ففي السنوات الأخيرة حقق الاقتصاد السلوفاكي معدلات نموّ كبيرة أعلى من أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن "المسؤولين في سلوفاكيا يدركون أهمية التعاون الاقتصادي مع لبنان والإمكانات الاستثمارية الكبيرة المتاحة فيه، كما أن البلدين يدركان أن القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال هم الأساس في توليد حركة التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين الدول وتفعيلها، ولهذه الغاية ثمة وفد من رجال الأعمال السلوفاكيين سيزور لبنان في نيسان المقبل للإطلاع على فرص الاستثمار فيه".

وأمل في "أن تساهم الاتفاقات الموقعة وتلك التي ستوقع في المستقبل، في رفع مستوى العلاقات بين البلدين وكذلك مستوى المعيشة فيهما".

أما الوزير السلوفاكي فأكد رغبة بلاده "العارمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام"، وتوقيع اتفاقات أخرى ومنها اتفاق منع الإزدواج الضريبي.

وأكد أن "الاقتصاد السلوفاكي مستقر وهو ينمو بخطوات سريعة" وان بلاده "تعتبر الأكثر استعدادا لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية مقارنة مع بقية دول أوروبا الوسطى".

ولفت إلى انه شرح للوزير شطح "البرامج الكبرى التي تتحضر سلوفاكيا لتنفيذها وأهمها في مجال خطوط النقل السريعة وقطاع الطاقة"، مبدياً رغبة بلاده "في دخول الاستثمارات الخاصة إلى هذه البرامج لاسيما عبر برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)"، موضحاً "ان الدولة السلوفاكية تقوم بضمان الأموال الموظفة في مشاريعها".

وذكّر الوزير شطح تعقيبا على ما أدلى به الوزير السلوفاكي حول مشاريع بلاده الكبرى في قطاع الطاقة وفق برامج الـ PPP ، بأن "قطاع الطاقة في لبنان مهم ولديه أولوية وثمة مشروع قانون في مجلس النواب ينظم عملية الـ PPP أي الشراكة بين القطاع العام والخاص، وهو في نهاية الأمر يمثل الطريق الوحيد للإفادة من الشراكة بين القطاعين لتحسين الأوضاع في قطاعات مهمة وفي مقدمها قطاع الكهرباء".

تجدر الاشارة الى ان اتفاق تشجيع الاستثمارات وحمايتها مع سلوفاكيا هو الاتفاق الخمسون لحماية الاستثمارات وتشجيعها الذي يوقعه لبنان، علماً أن 42 من الاتفاقات الموقعة حتى الآن دخلت حيّز التنفيذ.

ويُذكر أن حجم الواردات اللبنانية من سلوفاكيا ارتفع من نحو 14 مليون دولار في العام 2004 الى 23 مليوناً في 2008، في حين تراجع حجم الصادرات اللبنانية اليها من 111 مليون دولار في 2004 الى 83 مليوناً في 2006 والى 43 مليوناً في 2008.

وبعد حفل التوقيع، أقام شطح مأدبة غداء على شرف الوفد السلوفاكي.