عدوان: هيبة الدولة على المحك وعلى الاجهزة تحمل مسؤوليتها
اعتبر نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أن "هناك مناخا من عدم الإستقرار وزعزعته مما يدل على ان هيبة الدولة على المحك مما يطرح التساؤل حول فعالية الأجهزة الأمنية وبقدر ما نعطي كل ثقتنا للدولة وللأجهزة الأمنية".
وتابع إثر لقاء مع غبطة البطريرك الاحد "توقفنا عند الموضوع الأمني وكيف تعكر في كل مكان بدءا من خطف جوزف صادر الى إغتيال مقداد وزين الدين، وتبدأ المتفجرات هنا وهناك وعلى مراكز حزبية او في أماكن عامة من أجل خلق أجواء من البلبلة وعدم الإستقرار، وتظهر فجأة نفس الصواريخ التي شهدناها في أثناء غزة في الجنوب وإذا أردنا التوقف عند هذه المؤشرات لا يمكن الا ان نشير الى ان هيبة الدولة على المحك مما يطرح التساؤل حول فعالية الأجهزة الأمنية وبقدر ما نعطي كل ثقتنا للدولة وللأجهزة الأمنية".
وسأل "لو كشفوا عن من يقف وراء إطلاق الصواريخ في السابق ومن يقف وراء كل حادثة من هذه الاحداث لكانوا جنبوا البلد المزيد من التوتر واستعمال الجنوب كعلبة بريد". وأضاف: "هيبة الدولة على المحك وهناك مسؤولية على الاجهزة الأمنية".
وطالب بـ"الكشف عن مرتكبي الحوادث ومعرفة ما إذا كانت مترابطة ولأنه من حق كل مواطن أن يعرف أين اصبحت التحقيقات الجارية في هذه الأحداث، لا سيما ان الأجهزة الأمنية تلقى دعما من شرائح المجتمع كافة دون إستثناء وعلى وزارتي الدفاع والداخلية ان يعطوا اجوبة صريحة للناس لأنه لم يعد بالامكان تجهيل الفاعل لأنه في تجهيل الفاعل إسقاط لهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية قبل الإنتخابات وبالتالي عدم إمكانية اجراء الانتخابات في جو مريح وديموقراطي والكل سيتحمل مسؤولية في هذا الموضوع من أجل ذلك أطلق صفارة الإنذار اليوم من هنا وآمل ان يؤخذ الأمر بكل جدية ومسؤولية لاننا نحن سنتحمل مسؤوليتنا في هذا الموضوع".
وعن ربط الملف الأمني بالإنتخابات النيابية وتوزيعها على عدد من الأيام بدلا من يوم واحد، قال: "بالطبع لا لن نقبل لانه عندما طرح هذا الموضوع ليوم واحد أخذنا بالإعتبار المحاذير التي ستنتج عن إجراء الإنتخابات على عدة ايام والأمنية منها، خاصة هناك قانون وسيعمل فيه ومن غير المطروح تعديله لأن الأمر محسوم واليوم الورقة في يد الدولة لإظهار هيبتها وعلى الجميع وضع هذا الأمر في الإعتبار والذهاب الى إنتخابات هادئة لأنه من مصلحة كافة الأطراف ان تعرف خيارات الناس والمطلوب من الآخرين القبول بخيارات الناس".
وعن تكرار إسرائيل تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية الصواريخ، قال: "نحن في ظل القرار الدولي 1701 وان كلا من إطلاق الصواريخ والرد عليها هو خرق للقرار الدولي ومن الطبيعي ان يستغل العدو الإسرائيلي كل أمر، ولكننا في ظل دولة عليها أن تكون مسؤولة عن السيطرة وعن كل عمل يحدث على أرضها، وتمسك قرار الحرب والسلم وبالتالي عدم إستدراجها من أي جهة أو فئة كانت أو يقرر عنها".
وقيل له، لكنكم متهمون بمتابعة الحملة ضد الجيش؟ أجاب: "نحن نطمئن من يريد اننا ندعم الجيش ونؤيده ونحن معه وليس لدينا خيار آخر غير الجيش ونشدد على ضرورة أن تكون حصرية السلاح بيد الجيش".
وعن الكلام النابي في السياسة وتأثيره على الانتخابات وتعطيل عمل الحكومة؟ أجاب: "ان هذا الأمر يدل على ان ما سمي بتجربة حكومة الوفاق الوطني أمر فاشل. وبالتالي الذي يحصل على الأكثرية بعد الانتخابات يحكم والأقلية تندرج في صفوف المعارضة".
وطالب "كل الوزراء بتحمل مسؤولياتهم كاملة وتأمين كافة المبالغ الواجبة لعودة جميع المهجرين ولن تمر الموازنة بمجلس النواب إلا اذا راعت هذا الموضوع".
وعما اذا كانت وزارة المهجرين محسوبة على رئاسة الجمهورية؟ أجاب: "نحن نتعامل مع الأمور بمواقفها وما ينتج عنها تجاه الناس ولا مشكلة مع فخامة الرئيس ودعمنا له مطلق ولا تشوبه أي شائبة".
وعن رد "تيار المستقبل" حول ترشيحات الجبل طمأن عدوان "جميع الغيارى على ان الأمور تسير في الطريق الصحيح نحو وحدة قوى 14 آذار، ونحن أمام برنامج واحد ولوائح واحدة فليعرف الجميع هذا الأمر، واللوائح تعلن في الوقت المناسب".
وعما اذا كان إعلان التوافق بين النائب ميشال المر والرئيس امين الجميل إستبعد "القوات اللبنانية"، أجاب: "الكتائب معنية في المتن بصفتها فريق أساسي وفاعل في 14 آذار وأي فريق منا أكان من "القوات" او"الكتائب" او أي فريق في 14 آذار عندما يكون معنيا بأي تحالف تكون 14 آذار معنية. فنحن في النتيجة معنيون مثلا بالتحالف مع الأستاذ نسيب لحود، وغدا سيعقد إجتماع بين "القوات" و"الكتائب" ضمن اللجنة المشتركة، والجميع يعلم ان القوات لديها القوة الكافية في المتن ليكون لدينا مرشحينا، ومرشحنا هو ادي ابي اللمع".
وعن توقعاته عشية المحكمة الدولية، قال عدوان: "نتوقع أن تظهر المحكمة الحقيقة وتضع حدا لإستعمال الإغتيال السياسي كوسيلة بدلا من إستعمال التصويت والديموقراطية.
وعن العلاقة مع النائب ميشال المر قال: "بيننا وبين دولة الرئيس المر تواصل إنما لم يعقد بعد الإجتماع الواجب حصوله بين 14 آذار والرئيس المر. وأنا أتصور انه لكي تسير الأمور في السياق السياسي الصحيح في المتن يجب عقد إجتماع بين دولة الرئيس المر والأفرقاء الأساسيين في المتن جميعا وأتأمل ان نكون على هذا الطريق".