لبّوس يرد على الـOTV: "مذكرة توقيف" صادرة بحق عون لم تمنعه من العيش حياة اكثر من طبيعية في قصره الفرنسي
ردّ رئيس الدائرة القانونية في "القوات اللبنانية" المحامي سليمان لبّوس عبر موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني على التقرير الذي بثه تلفزيون الـOT، حول مشاركة شربل أبي عقل في ندوات سياسية وثقافية في وقت هناك مذكرة توقيف صادرة في حقه، فأشار إلى أنه كان الأجدى بمحطة العونيين التي تدعي من خلال تقريرها الحرص على تنفيذ القوانين، والغيرة على المصلحة العامة، ان تتذكر ان عمادها ميشال عون كان بحقه مذكرة "توقيف" صادرة عن السلطات اللبنانية، وهي مذكرة من الناحية القانونية تفوق أهمية مذكرة "البحث والتحري"، ولم يقم عون وقتذاك بتسليم نفسه أو حبس نفسه، بل كان يعيش حياة أكثر من طبيعية في قصره الفرنسي، كما ان السلطات اللبنانية لم تطلب استرداده لمحاكمته في لبنان. من هنا ينطبق المثل الشعبي المعروف على الـOTV وهو ان "الجمل لو بيشوف حردبتو كان بيوقع وبفك رقبتو".
وأوضح لبّوس أنه "للمرة الثالثة على التوالي تتقدم شركة PAC وهي إحدى شركات الـLBC بدعوى جزائية ضد شربل أبي عقل في الموضوع ذاته حول قرار قضائي لم يتبلغه إطلاقاً، وللمرة الثالثة توجهت إلى المفرزة القضائية في جونية، وعندما تبين لي ان الشكوى موضوع التحقيق امام المفرزة القضائية في جونية الاقليمية هي نفسها تلك العالقة والتي ينظر فيها بدعويين على حدى القاضي المنفرد الجزائي في جونية الرئيس إميل شهاب، تقدمت بمذكرة "سبق ملاحقة" كون الأفعال هي نفسها، والمواد هي نفسها المدعى فيها، وخصوم الدعوى هم ذاتهم، فرفض المدعي العام غسان عويدات قبول هذه المذكرة، مما دفع بشربل أبي عقل إلى عدم الحضور إلى المفرزة القضائية في جونية للتحقيق معه للمرة الثالثة بنفس الوقائع، وعلى أثر ذلك، أصدر المدعي العام بلاغ "بحث وتحر" بحقه لمدة شهر".
وأشار إلى ان الملف موضوع "البحث والتحري" أحيل للمرة الثالثة امام القاضي المنفرد الجزائي في جونية الرئيس إميل شهاب الذي من المفترض أن يقوم بضم هذه الملفات الثلاث، كونها تتعلق بفعل واحد غير مرتكب من قبل شربل أبي عقل.
وقال لبوس: "انطلاقاً من المبدأ القائل بأحقية كل إنسان الدفاع عن نفسه، وانطلاقاً من مذكرة الدفع الشكلي التي قدمناها والتي رفضها المدعي العام، وانطلاقا من وجود الدعوى نفسها للمرة الثالثة، هذا الواقع، دفعنا إلى عدم الذهاب إلى المفرزة القضائية لاجراء التحقيقات".
واستغرب رئيس الدائرة القانونية في "القوات اللبنانية" التصرف الكيدي والتحايلي الذي حاول البعض القيام به، فأشار أولاً إلى انه عندما نزل في المرة الثالثة إلى المفرزة القضائية لمعرفة موضوع الشكوى، تبين له ان موضوعها هو ذاته كالدعوتين السابقتين والفرق الجديد المختلف هو في التاريخ الجديد لهذه الدعوى. وكشف أن وكيل الـLBC كان حاضراً وقتها، مما يظهر أنهم كانوا ينوون إبلاغ شربل أبي عقل قراراً مدنياً لم يعرفوا كيفية إبلاغه إياه سابقا، وهذا ما أسميه نوعا من "حيلة"، وهذا يعني أنهم استعملوا حقهم في الادعاء، وادعوا جزافا وكيدية مرات ثلاث لغاية ما في نفس يعقوب، ألا وهي إبلاغ قرار قضائي مدني صادر عن قاضي الأمور المستعجلة بإعلامه أنه صرف من العمل، علما ان شربل أبي عقل حضر واستجوب لمرتين متتاليتين.
واتهم لبّوس مدير "المؤسسة اللبنانية للارسال" الشيخ بيار الضاهر بأنه يستعمل حقه بصورة كيدية من خلال تقديم الدعاوى ذاتها ولمرات عدة.
من هذا المنطلق، ورداً على ما اورده تلفزيون الـOTV العوني، اكد لبّوس أنه "ليس على شربل أبي عقل ان يسلّم نفسه إلى السلطات القضائية في وقت قدمت بحقه شكوى جزائية للمرة الثالثة بنفس الموضوع، وليس من المنطق أنه في كل مرة يخطر ببال الشيخ بيار الضاهر ان يتقدم بدعاوى كيدية ضد شربل أبي عقل أن يمثل هذا الأخير في كل مرة امام المفرزة القضائية".
وأضاف: "فليتذكر العونيون أن العماد ميشال عون كان بحقه مذكرة "توقيف" صادرة عن القضاء اللبناني، في حين كان يجلس في الـHaute maison في فرنسا يستقبل ويودع الزوار ويعيش حياة طبيعية، لذا فكان الأجدر بمحطة العونيين أن تلتفت إلى هذه الحادثة، وذا انطلقنا من ما قالته الـOTV لكان على السلطات اللبنانية في ذلك الوقت ان تجري معاملة استرداد، وتسترد العماد عون لتحاكمه امام المحاكم اللبنانية".
