تعيين عشرة وزراء جدد وتغيير خمسة في الأردن
أدى الوزراء الجدد في حكومة رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي اليمين أمام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، بعد تعديل له دلالات سياسية اكثر منها اقتصادية، تم بموجبه تعيين عشرة وزراء جدد وتغيير في خمس حقائب وزارية.
وقال مسؤول اردني رفيع المستوى، فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "الحكومة تستعد بذلك للمرحلة السياسية الجديدة مع تغير الادارة الاميركية والقيادة السياسية في اسرائيل".
ومن أبرز الوزارات التي طالها التعديل الحكومي الأول لحكومة الذهبي منذ تشكيلها في تشرين الثاني 2007 الخارجية والداخلية والمالية وشؤون الاعلام والاتصال والصحة والزراعة والثقافة والعمل، كما تضمن تغييراً في الحقائب السياسية، فيما لم يطرأ أي تغير على معظم الحقائب الاقتصادية.
وبمقتضى التعديل الجديد، تولى وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة منصب وزير الخارجية خلفا لصلاح الدين البشير الذي غادر الحكومة، فيما تولى نايف القاضي منصب وزير الداخلية الذي سبق ان تولاه مرات عدة بدلا عن عيد الفايز.
اما منصب وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة فتولاه نبيل الشريف، الذي سبق له أن عمل وزيرا للاعلام وهو حاليا رئيس تحرير صحيفة "الدستور" اليومية شبه الحكومية.
وتولى موسى المعايطة، وهو ناشط سياسي ذو ميول يسارية يدخل الحكومة للمرة الأولى، منصب وزير التنمية السياسية، الذي يتمتع برمزية خاصة، رغم ان التنمية السياسية تقرر على مستوى رأس الدولة.
وبالنسبة للحقائب الاقتصادية، بقي كل من وزيرة التخطيط سهير العلي، ووزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي، ووزير الطاقة خلدون قطيشات، ووزير المياه والري رائد ابو السعود في مواقعهم، فيما تولى وزارة المالية وزير العمل سابقا باسم السالم.
وطالت التغيرات وزارة الزراعة التي اختير سعيد المصري وزيرا لها، فيما تولى وزارة الصحة نايف الفايز.
وحافظت الحكومة بعد التعديل على اربعة وزراء من النساء، مع تغيير في حقيبة احداهن هي نانسي باكير التي تولت وزارة تطوير القطاع العام بدلاً من وزارة الثقافة، كما تم استحداث وزارة جديدة هي وزارة الدولة للشؤون القانونية، التي سيتولاها سالم الخزاعلة، ما رفع عدد الوزراء الى 28.
وأدى الوزراء الجدد ومن شمل التعديل حقائبهم اليمين امام الملك عبد الله الثاني في قصر رغدان في عمان، وفقاً للدستور الاردني.