فنسنت: عدم تسليم شهود سوريا "ضربة الى مجلس الأمن" وقد نلجأ الى المحاكمة الغيابية
اكد مقرر المحكمة الدولية المتعلقة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري روبن فنسنت، ان لجنة التحكيم القضائية في المحكمة لها علاقات وطيدة باجراءات مجلس الأمن، واذا لم تتأمن المساعدة من سوريا في تسليم شهودها فسيكون الأمر اشبه بـ"ضربة الى مجلس الأمن، وفي حوزتنا نصوص متعلقة بالمحاكمة الغيابية اذا تطلب الأمر، كما هناك ضغوط محددة على الدول قد يقوم بها مجلس الأمن".
وعن حماية مبنى المحكمة من التنصت على هواتفه، اوضح فنسنت "مسألة التنصت وانتزاع المعلومات المتعلقة بمبنى المحكمة مرتبطة بكون المبنى خاص بالمخابرات الهولندية لقد وجدنا الكثير من المعدات"، مضيفاً: "في جميع هيئات التحكيم والمحاكم هناك جلسات مغلقة احيانا لحماية الشهود او لحاجة قانونية".
واشار الى ان هناك "خطة لحماية الشهود ما زالت قيد البحث، وسنضمن عدم استهدافهم، والشرطة الهولندية تتمتع بخبرة ممتازة في هذا العمل".
ولفت الى ان المحكمة قد تستمر لأكثر من ست سنوات "وانا لدي وجهات نظر صارمة لهذه المسألة، كما انني متمسك بها، وإذا لم يشاطرني الناس وجهات نظري، او شعروا احيانا بانني ابالغ بنزاهتي بشأن بعض الامور، فحينها سأتأسف لهم، وإذا ما تأملت كل المحاكم المشابهة، فحتى في سيراليون التي ارتبطت بها عن قرب لفترة ثلاثة اعوام ونصف العام، فإن ما ستلاحظه هو اننا لم نشهد حتى اليوم اي محكمة انجزت مهامها خلال فترة زمنية تقل عن خمسة اعوام، فبالنسبة الى سيراليون هي في عامها السابع هذه السنة، وفي البداية كانت هناك طلبات لتعهدات مالية تشمل ثلاثة اعمال، اما كمبوديا فقد بدأت للتو اولى محاكماتها، وهناك الكثير مما قد نشهده مستقبلاً، ونحن هنا نتعهد في نيويورك بتقديم المال على المدى الطويل، ولذا عليهم ان لا يتوقعوا نهاية اعمال المحكمة قبل خمسة اعوام، هذه وجهة نظري".
وللذين يشككون في مصداقية المحكمة قال: "اعتقد ان التعامل مع تلك المسألة شديد الصعوبة والسبيل الوحيد للتعامل معها هو العمل اي الافعال وليس الاقوال اعتقد ان الامر يبدأ في مرحلة اساسية تتعلق بالشفافية التامة".