هيئة الاشراف على الانتخابات تدعو شركات الاعلان الى التعاون معها
دعت "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للاعلانات، في أي من المناطق اللبنانية التعاون معها "في سبيل ضبط استعمال هذا القطاع الإعلاني الهام بصورة دقيقة بما يحقق التوازن والحياد بين المرشحين. ودعتهم الى اتخاذ عدد من التدابير:
أولا: يتوجب على الجهات المستثمرة لهذه اللوحات إيداع هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية بصورة فورية، صورا عن العقود المنظمة لاشغال هذه اللوحات من الجهات المرشحة على ان يتضمن كل عقد العناصر والمعلومات التالية:
1- اسم الجهة التي نظم العقد معها (مرشح منفرد لائحة أو أي جهة سياسية أخرى ينتمي إليها المرشح أو اللائحة).
2- أماكن تواجد اللوحات المؤجرة من كل جهة من الجهات المذكورة (المحافظة – القضاء- البلدة النطاق البلدي- اتوستراد- طريق رئيسية- طريق فرعية- داخل الأحياء أو البلدات أو القرى).
3- عدد اللوحات المؤجرة من كل جهة مرشحة في كل من الأماكن المشار إليها في البند (2) أعلاه وبدل إيجار واشغال هذه اللوحات (السعر الافرادي لكل لوحة- السعر الإجمالي لمجموع اللوحات – موضوع العقد).
4- المدة المحددة لاشغال هذه اللوحات من الجهة المرشحة.
5- إعلام هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية بكل تغيير يطرأ على تشغيل وإيجار كل من هذه اللوحات وفقا للتفصيل الوارد أعلاه عن كل فترة تأجير جديدة.
ثانيا: يمنع على أي مرشح أو لائحة أو جهة سياسية تعليق أو لصق أي إعلان أو صورة له أو للجهة السياسية التي ينتمي إليها على الأماكن المؤجرة أو المشغولة من غيره.
ثالثا: لا يجوز لاي مرشح او لائحة أو أي جهة سياسية ينتمي إليها المرشح في الدائرة الانتخابية التي تقع اللوحات الإعلانية في نطاقها التنازل عن إشغال إحدى اللوحات المستأجرة من قبلها أو كلها لمصلحة مرشح آخر أو لائحة أو جهة سياسية أخرى.
رابعا: يتوجب على الجهات المستثمرة للوحات الإعلانية المذكورة أن تراعي التوازن في اشغال وتأجير هذه اللوحات بين المرشحين المتنافسين.
خامسا: ان اشغال أي من اللوحات الإعلانية المذكورة بصورة مخالفة للأحكام والأصول والشروط المبينة أعلاه يعرض مستثمرها للعقوبات القانونية.