الفاتيكان: الأزمة المالية تعرض الديمقراطية وحقوق الإنسان للخطر
اعتبر المراقب الدائم لدولة الفاتيكان في الأمم المتحدة أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرضان لمخاطر نتيجة الأزمة المالية الراهنة.
وقال المونسنيور سيلفانو توماسي "في كثير من الأحيان تميزت فترات المصاعب الاقتصادية بتنامي سطوة الحكومات مما يثير الشك في الالتزام بالديمقراطية".
وأوضح توماسي في كلمة أمام الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان حول الأزمة الاقتصادية العالمية أن "الكرسي الرسولي يصلي من أجل تجنب وقوع هذه النتائج في اعقاب الأزمة الحالية لان في ذلك تهديد خطير لحقوق الإنسان".
ولفت المراقب الدائم للفاتيكان إلى أنه "على مدى السنوات الخمسين الاخيرة تحققت بعض النتائج الكبيرة في مجال الحد من الفقر" وهو "ما يتعرض للخطر وخاصة تلك الشعوب والشرائح السكانية لهذه البلدان المتضررة من الأزمة".
وعن أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة قال توماسي "إن الأزمة ناجمة جزئياً عن سلوك بعض القائمين على النظام المالي والاقتصادي بما في ذلك مديرو المصارف الذين كان ينبغي عليهم أن يكونوا أكثر حرصاً".
وأشار المندوب الفاتيكاني إلى أن هذه الأزمة "لها أبعاد اقتصادية وقانونية وثقافية" إذ أن "النشاط المالي يجب ان يرمي إلى تعزيز المصلحة المشتركة بين المودعين والمصرفيين والعاملين".