فياض سيطلب مليارين و800 مليون دولار لإعمار قطاع غزّة
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن السلطة الفلسطينية ستطلب مليارين و800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، خلال مؤتمر المانحين، المقرر عقده الإثنين في مصر.
وقال فياض "أنهينا إعداد وثيقة شاملة، تتضمن كل ما هو مطلوب لأغراض إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "هذه الوثيقة تتضمن احتياجاً تمويلياً اضطرارياً بقيمة مليارين و800 مليون دولار للقطاعات كافة".
وأضاف في رام الله خلال توقيع اتفاق تقديم مساعدة للقطاع الخاص في قطاع غزة إن "هذه الوثيقة ستشكّل الأساس الذي نتوقّع أن يمكن المانحين الذين سيشاركون في أعمال هذا المؤتمر والمؤسسات ذات الصلة، بتقديم التعهدات والالتزامات المالية".
وتابع إن "الوثيقة التي أعدتها السلطة بمشاركة فاعلة مع الأطراف المعنية كافة بهذا الشأن، تشتمل عرض ما نحتاجه من مساعدات لتمويل ما هو مطلوب، وتشترط عرض الآليات التي وضعناها لنمكن المانحين من التدخل السريع والعاجل في تمكين عملية إعادة الإعمار من أن تبدأ بسرعة".
وأكد فياض أن "السلطة الوطنية تتطلع إلى مؤتمر المانحين لتوفير ما هو مطلوب"، مشيراً إلى أن "ما نتطلع إليه فيما يتجاوز ذلك، هو البدء الفوري في التنفيذ، وهذا يتطلب رفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر"، مؤكداً ثقته بأن "تلتزم الدول المانحة بتوفير هذا المبلغ وأكثر".
ولم يحدد "الآليات" المقترحة لايصال المساعدات الى قطاع غزة، الذي لا تمارس فيه السلطة الفلسطينية أي نوع من أنواع السلطة منذ أطاحت حركة حماس بالأجهزة الموالية للرئيس محمود عباس في القطاع منتصف يونيو 2007، وفي ظل رفض غالبية المانحين التعامل مع حماس.
وكانت مصر أعلنت سابقاً أنها ستنظّم مؤتمراً للمانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في 2 مارس المقبل، مؤكدة أن أكثر من 70 دولة ستشارك فيه.
كما أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أنها ستشارك في هذا المؤتمر، في حين ستتمثل فيه فرنسا برئيسها نيكولا ساركوزي.
وترفض حركة حماس، التي ترى في إعادة إعمار غزة معركة سياسية أيضاً، السماح بتولّي السلطة مهمة إعادة الإعمار، وتؤكد على وجوب أن تتولّى هي بنفسها العملية.
كما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل إيهود أولمرت في 20 كانون الثاني السماح لحركة حماس بتولّي شؤون إعادة إعمار القطاع.