الافراج عن الـ3 موقوفين بكفالة مالية ومقربو جميل السيد مرعوبون
افاد مكتب المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا ان قاضي التحقيق العدلي في قضية إغتيال الحريري القاضي صقر صقر وافق على تخلية سبيل الاخوين عبد العال الموقوفين في جرم التدخل في قضية إغتيال الرئيس الحريري لقاء كفالة مالية قدرها 500 الف ليرة لبنانية لكل منهما، وعلى اخلاء سبيل جرجورة الموقوف بجرم إفادة كاذبة لقاء كفالة مالية قدرها مئة الف ليرة لبنانية.
واشار مصدر قضائي الى ان اخلاء سبيل الثلاثة تم "لان معطيات التحقيق معهم تستدعي ذلك".
ويذكر ان احمد عبد العال مسؤول في جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية "الاحباش" وشقيقه محمود اوقفا في 28 تشرين الاول العام 2005 واوقف جرجورة في 13 كانون الثاني العام 2006.
وجاء قرار صقر بناء لرأي النائب العام التمييزي، ليستقر عدد الموقوفين في الجريمة على الضباط الأربعة وهم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد، والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار، والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج، ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.
في سياق متصل، تخوف أحد المقربين من جميل السيد من خطوة نقل ملفات المحكمة الدولية بالإضافة إلى الموقوفين والشهود إلى لاهاي.
وقال أمام بعض زواره "كنا نعتقد أن الانتقال إلى لاهاي يعني تقديم طلب إلى القاضي دانيال بلمار لإخلاء سبيل الضباط الأربعة، بما أن المسؤول عن توقيفهم هو القضاء اللبناني، وأن لجنة التحقيق الدولية لا تملك أية دلائل تدينهم، ولكن مع اقتراب موعد الأول من آذار، ومن خلال اتصالات أجراها محامو الضباط مع لجنة التحقيق الدولية، تبين أن أمر التوقيف سيستمر لوقت طويل، وعلى الأقل حتى انعقاد أول جلسة رسمية للمحكمة، التي ستقرر وفقاً لتقرير بلمار الذي سيعرض أدلته".
وأضاف "اعتقدنا لفترة من الوقت أن الإفراج عن الضباط وشيك، وبتنا اليوم لا نعرف ماذا يملك بلمار، وماذا ينتظرنا من مفاجآت، ما يعني أن اعتقال الضباط الأربعة سيطول".
وعلق المصدر على خبر الإفراج عن الموقوفين الثلاثة قائلاً "هذا يؤكد مخاوفنا من استمرار اعتقال الضباط الأربعة، لأنه تم الفصل بينهم وبين الموقوفين الآخرين، ولو كان ثمة معطيات تؤكد احتمال الإفراج عن الضباط، لكان القضاء اللبناني أفرج عنهم مع الثلاثة الآخرين، كما يؤكد ذلك وجود أدلة تدين، أو على الأقل تتهم الضباط، على عكس الثلاثة المفرج عنهم".