خوري: تاريخ المحكمة نقطة انطلاق نحو المستقبل
اعتبر النائب السابق غطاس خوري أن "المحكمة الدولية الخاصة بمعاقبة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري سوف ترسي تاريخاً في المنطقة والعالم والعربي، سيكون نقطة انطلاق نحو المستقبل"، مؤكداً أنها "أصبحت حقيقة، وتشكل ضمانة لاستمرار العمل السياسي في لبنان".
وعن إطلاق سراح بعض المتهمين في الجريمة، أشار الى أن "الاعتقال قيد التحقيق لا يعني ثبوت الجريمة، كما أن إطلاق السراح المشروط لا يعني البراءة"، معلناً تأييده "أي قرار يصدره القضاة اللبنانيون أو الدوليون"، بشأن الضباط الاربعة الموقوفين.
وأكد خوري، في مقابلة مع قناة "أخبار المستقبل" أن "الاول من آذار هو يوم تاريخي للشعب اللبناني وثورة الارز، وهو أيضا انتصار لكل الشهداء الذين سقطوا على طريق ثورة الارز". ولفت الى أنه "حتى المعارضة التي كانت قائمة ضد المحكمة، كانت تعتقد في صميمها أنه إذا لم يكن هناك عقاب، فان الجريمة ستطال أي كان في لبنان".
واستبعد أن يكون هناك تمييع في عمل المحكمة، مشدداً على أن "المطلوب هو استكمال عناصر التحقيق ومن ثم التقدم بالقرار الظني"، ومضيفا أنه "عندما يصدر القرار الظني، تكون الامور قد بدأت تسير في الاتجاه الصحيح".
أما في الشق الانتخابي، شدد خوري على أن "الانتخابات النيابية المقبلة حاصلة في موعدها، كونها استحقاقاً محلياًُ وإقليمياً ودولياً، وبالتالي لا احد يستطيع أخذ القرار بتعطيلها"، لافتاً الى أن "إجراء الانتخابات في يوم واحد، هو تدبير يمنع الاستفادة من نتائج بعض المحافظات لعكسها في محافظات آخرى، وهذا مؤشر لتحسين الاداء الانتخابي".
وأكد "أن الاكثرية النيابية تريد الانتخابات النيابية في موعدها، من دون تردد، فإما ان تكرس أكثريتها، أو تنتقل الى المعارضة، في حال خسرت الانتخابات"، مشيراً الى أنها "لن نطالب بحكومة وحدة وطنية إذا خسرنا الانتخابات"، ومعتبراً ان "لا شيء في الدستور اسمه ثلث معطل، وبالتالي لا يجب تكريسه عرفاً في الحياة السياسية اللبنانية".
وإذ ذكر أن "14 آذار" تجاوزت في السنوات الاربع الماضية إمتحانات قاسية، أكد "انها سوف تتفق على برنامج سياسي موحد، تخوض على أساسه الانتخابات النيابية، بلوائح موحدة"، مشيراً الى أن لائحة "14 آذار" في منطقة الشوف لن تشكل إلا بتوافق الجميع".
وختم بالقول "ان 14 شباط كان رسالة لقوى 14 آذار، للاستمرار بنفس الزخم، وكي لا يكون هناك تراجع في الاهداف".