سليمان يحض بري والسنيورة على "إطفاء المحركات" و انتظار مسعاه
قالت مصادر وزارية إن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان تمنى على رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة الامتناع عن الإدلاء بتصريحات حول الأزمة بينهما.
وذلك على خلفية الخلاف في شأن موازنة مجلس الجنوب الذي انفجر آخر الأسبوع الفائت، بسبب خروج السجال بينهما عن المألوف إثر وصف بري رئيس الحكومة ووزير المالية محمد شطح بأنه "كذاب" وردّ السنيورة بأنه لن يخضع للابتزاز وينجرّ الى الإسفاف.
وأوضحت المصادر لـ"الحياة" أن سليمان أبلغ بري تمنيه هذا خلال الزيارة التقليدية التي قام بها الثاني الى القصر بعبدا أمس، فوافق، ثم اتصل سليمان بعدها بالسنيورة الذي أبلغه أنه لن يدلي بتصريحات في هذا الشأن لأنه لم يصدر عنه أساساً ما يهدف الى التهشيم بأحد لأنه لا يعتقد أن هذا مفيد، كما أشارت إليه المصادر نفسها.
وذكرت المصادر الوزارية أن السنيورة "يعتبر رئيس الجمهورية رجلاً فاضلاً قصده جيد ويجب مبادلته الاحترام، خصوصاً أنه يقوم بمسعى من أجل تقريب وجهات النظر". وأضافت المصادر: "السنيورة يؤكد أنه في آخر التصريحات التي أدلى بها أكد أن الأمور لا تحل إلا بالحوار لأنه يعتقد أنه في نهاية المطاف سيحكي الفرقاء مع بعضهم بعضاً".
وأوضحت أن جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي كانت انتهت أصلاً الى اتفاق على وقف تناول الأمر في التصريحات خارج مجلس الوزراء على أن يبذل عدد من الوزراء بالتعاون مع رئيس الجمهورية جهوداً لإيجاد مخرج للقضية ثم حصل ما حصل من اتهامات ورد عليها. وأشارت الى أنه اتفق بنتيجة اتصالات الرئيس سليمان الاربعاء، على العودة الى ما تعهد به الجميع في جلسة مجلس الوزراء، أي إطفاء المحركات في انتظار مسعى الرئيس سليمان للتوصل الى حل وسط، بعيداً من التشنجات وتبادل المواقف في الإعلام.
وتابعت المصادر الوزارية تعليقاً على اتهام السنيورة بأنه وضع شروطاً على موازنة مجلس الجنوب، ما أدى الى تصعيد الموقف مع بري، لأنه لن يعود رئيساً للحكومة، أنه "لا صحة لهذا الربط بين المسألتين على الإطلاق والسنيورة ليس طامحاً للعودة أصلاً الى الرئاسة الثالثة وهو لم يكن يريد العودة أساساً حين تشكلت هذه الحكومة".
وأشارت الى أن السنيورة لم يغير من موقفه الذي أعلنه العام 2004 والذي قال فيه إنه لا يجوز افتداء الخلافات السياسية بالمال العام.
وأملت أن يتم التوافق على التعيينات في القضاء ووزارة الداخلية وغيرها معتبرة أنها ضرورية لإجراء الانتخابات "لكن عدم التوصل الى اتفاق عليها لا يعني أن الانتخابات لن تحصل". وأشارت الى أنه "لا يجوز في هذه التعيينات أن يكون الموقف إما تعيين فلان أو لا تعيينات فهذا يعطل الدولة".